سطرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” برنامجا احتجاجيا جديدا، تتخلله إضرابات وطنية و احتجاجات جهوية و إنزال وطني بالعاصمة، ردا على محاكمة 10 من زملائهم بعشر سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعتهم بتهم ” عرقلة حركة السير و إهانة هيئة منظمة”، إثر مشاركتهم في احتجاجات سابقة لتنسيقيتهم.
و اعتبرت التنسيقية المذكورة، أن الأحكام الصادرة في حق زملائهم “تعبير جلي يضاف إلى باقي التعبيرات على واقع الحظر العملي على نضالات المفروض عليهم التعاقد، بعدما قدموا آيات من الصمود من أجل إسقاط مخطط التعاقد و المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية على مدى ما يقارب الخمس “.
وأعلنت التنسيقية المذكورة، في بيان مجلسها الوطني المنعقد أيام 25، 26، 27 يناير الجاري، عن عدد من الخطوات التصعيدية في وجه وزارة بنموسى، تمثلت في “الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار، والاستمرار في كل أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة مع مقاطعة كل لجان التتبع و ما شابه ذلك”.
وقرر أصحاب البيان الذي وصل نظير منه، خوض “إضراب وطني يومي 1 و2 فبراير مرفوقا بأشكال إقليمية، يعلن عن طبيعتها و توقيتها حسب الأقاليم، مع حمل الشارات يوم 13 فبراير القادم، تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذا وأستاذة بعدما تم الحكم ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و بثلاثة أشهر نافذة في حق أساتذة”.
كما سيخوض الأساتذة “المتعاقدون” إضرابا وطنيا آخر يومي 20 و21 فبراير 2023 مرفوقا بأشكال جهوية أو قطبية، سيتم التفصيل في طبيعتها وتوقيتها من طرف المكاتب الجهوية”.