تفاصيل ”التوقيف المؤقت عن العمل” في حق أستاذ من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
أحمد الهيبة صمداني
أوقفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر مدير مديريتها الإقليمية الفداء مرس السلطان التابعة للمديرية الجهوية للتربية والتكوين ، أستاذ مادة اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي “ر.ر” عن العمل “بشكل مؤقت”.
وأوضح منطوق مذكرة التوقيف أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات قررت توقيف المعني بالأمر عن العمل بشكل مؤقت، مع توقيف راتبه الشهري والتعويضات العائلية منذ 30 من دجنبر 2022، دون ذكر أسباب التوقيف المؤقت عن العمل مكتفية بالقول إن ذلك راجع لما وصفته بـ”الإخلال بالالتزامات المهنية” دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.
وفي هذا السياق، كشف والد الأستاذ الموقوف أن “ابنه (ر.ر) قد كان يشتغل بشكل عادٍ طيلة السنوات الماضية، ولم تكن لديه أية أعراض طيلة هذه المدة، إلى أن قام تلميذ بضرب زميله مستعملا كرة تنس صغيرة وأصاب زميله في عينه داخل الحصة الدراسية، ليحضر مدير المؤسسة إلى القسم وسأل التلميذ عن سبب إقدامه بهذا الفعل فقال له إن الأستاذ هو من أمره بذلك، وبعد مواجهته مع الأستاذ اعتذر التلميذ وأكد أن الأستاذ لم يأمره بشيء، ثم ضرب المدير التلميذ بعدها”.
وأضاف ولد الأستاذ الموقوف أن “الحراسة العامة للمؤسسة بعد ذلك قدمت لابنه (الأستاذ الموقوف) وساءلته عن سبب ضرب التلميذ “المعتدي”، وأخبرهم أنه ليس من قام بذلك وأخبرهم بما دار حين حضور المدير، لكنهم لم يتقبلوا ذلك ودخلوا معه في مشاداة ورفعت من ضغطه ودخل في حالة عصبية وأخذ يومي راحة”.
وأكد والد الأستاذ أن “ابنه كان يتابع علاجه خلال هذه الفترة الأخيرة لدى طبيب مختص وكانت الأمور تسير بشكل عاد إلى أن وقع هذا الحادث”، وأنه تلقى الإخبار بتوقيف ابنه بشكل مفاجئ بعد مدة من وقوع الحادث المذكور، فيما ينوي عرض ابنه على طبيب نفساني مختص”.
وفي سياق متصل، أوضح المنسق المحلي للتنسيقية المحلية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بالمديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان، رشيد تزيط أنهم “تواصلوا مع المديرية الإقليمية بخصوص حالة الأستاذ، وقالت أن الأمر أكبر منهم وأن الأمر له علاقة بالأمن”.
وأضاف تزيط أنه سيقومون غدا الخميس بإرسال مفوض قضائي لإيصال الملف الطبي للأستاذ إلى المديرية وفي حال تم رفض التسلم سيقوم بتحرير محضر تعيين وسنوجهه للمحكمة الإدارية”.
وأكد محدثنا “قضية التوقيف عن العمل نحن معها وهي في صالح الأستاذ، لكن الإشكال الحاصل الآن، يكمن في سرعة اتخاذ القرار، حيث أن مدير الخوارزمي كتب تقريرا بالأستاذ يوم 28 دجنبر الماضي وقدمت اللجنة في نفس اليوم، وتلاه قرار التوقيف في 30 من دجنبر المنصرم، بينما نحن عندما نطالب بشهادة الأجرة ننتظرها لأسبوع، وقرار التوقيف جاء في يومين عبر قرار تفويض المديرة الإقليمية”.
ولفت الانتباه إلى أنه “لو كان أستاذا نظاميا وأمره ليس بيد الأكاديمية فإن قرارا مثل هذا سيمر عبر مجموعة من المساطر ثم يصدر التوقيف وخلال تلك المدة يستمر صرف أجرته الشهرية، بمعنى أن كل هذه المساطر لم تتم، وكل ما تم هو ان المديرة الإقليمية بتفويض من مدير الاكاديمية الجهوية اتخذت إجراء التوقيف وتوقيف أجرته، بمعنى أن حتى مصاريف العلاج أو إجراء تحاليل طبية ليست لديه”.
وتساءل المتحدث “كيف للمديرية أنها تقول أنها مريض نفسانيا وفي نفس الوقت تقطع أجرته الشهرية، موردا أنهم لا يعرفون البند الذي اعتمدت عليه المديرية”، مشيرا إلى أن “هناك تعليمات في وقت سابق بأن لا يأخذ مدير ثانوية الخوارزمي أي شهادة طبية من الأستاذ، وهناك شهادة طبية لطبب نفساني رفض المدير تسلمها من الأستاذ في وقت سابق”.