موقف النقابات من رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتسقيف المعاش الأساسي

 

النقابات ترفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتسقيف المعاش الأساسي

الشرقي لحرش

تترقب المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي اجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، المقرر عقده منتصف يناير الجاري.

ومن المرتقب أن تقدم الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي سينعقد بحضور ممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد.

وقال مصدر نقابي تحدث لهسبريس إن النقابات تنتظر من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص.

وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.

إن الحكومة عبرت، في أكثر من مرة، عن رغبتها في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اشترطت على النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد مقابل إحداث درجة جديدة لفائدة موظفي القطاع.

وقال المصدر إن النقابات عبرت، خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها لجنة إصلاح التقاعد، عن رفضها لرفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، مشيرا إلى أنه إذا تم تنزيل هذه المقترحات فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف درهم، مهما كان حجم الأجر الذي يتقاضاه كموظف.

واعتبر المصدر ذاته أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن لا يكون على حساب الموظفين.

في السياق ذاته، علمت هسبريس أن ممثلي الحكومة طالبوا النقابات بالالتزام بسرية أشغال لجنة إصلاح التقاعد، وهو ما اعترض عليه بعض ممثلي النقابات.

وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت، في جلسة برلمانية، أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس هذه الملفات العالقة.

وأفات وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة بادرت، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمت خلاله المصادقة على منهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وكشفت فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد.

ومن المقرر أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى اتفاق بشأن سيناريوهات الإصلاح في غضون أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ابتداء من ماي 2023.

وبدأ الاشتغال على إصلاح نظام التقاعد منذ 2013، حيث أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي.

وعلى إثر ذلك، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028؛ وذلك من خلال: الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.5 في المائة، حسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية؛ لكن المجلس الأعلى للحسابات أكد، في تقرير سابق له، أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026.