قضت محكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط؛ اليوم الجمعة 27 يناير الجاري؛ بالسجن سنة موقوفة التنفيذ، في حق 10 أساتذة وأستاذات، على خلفية متابعتهم بتهم ” عرقلة حركة السير وإهانة هيئة منظمة”.
وجاء الحكم على الأساتذة المذكورين، بعد الاستماع إليهم في جلسة، حيث تمت إدانتهم بالمنسوب إليهم، لتصل الأحكام في مجموعها لـ 10 سنوات غير نافذة في حقهم.
وكانت ذات المحكمة، قد أجلت النظر؛ يوم الجمعة 06 يناير الجاري؛ في محاكمة هؤلاء الأساتذة العشرة المتابعين في حالة سراح إلى غاية اليوم.
وتمت متابعة هؤلاء الأساتذة، بتهم عرقة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
وجاءت محاكمة الأساتذة المتعاقدين العشرة، عقب مشاركتهم في وقفات احتجاجية سابقة تطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
في سياق متصل؛ أيدت استئنافية الرباط، نهاية شهر دجنبر الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا من أطر الأكاديميات.والقاضي بالحبس غير النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
كما كانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت، شهر مارس الماضي، على أستاذة متعاقدة، بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وحكمت على 19 أستاذا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ضمن الفوج الأول من المتابعين من الأساتذة أطر الأكاديميات.
وتوبع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بدون رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، و إهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.