جديد "شاورات "قانون الإضراب"

سكينة الصادقي

من المرتقب أن تنطلق المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في يناير المقبل إلا أن نجاح هذه المشاورات رهين بالحوار الجاري على مستوى القطاعات.

وفي هذا السياق يرتبط  انطلاق التشاور حول قانون الإضراب بإعداد أرضية مواتية للحوار، قوامها أساسا التقدم على مستوى الحوارات القطاعية، سواء على مستوى قطاع التربية الوطنية، أو التعليم العالي، أو الصحة، أو المراقبين الجويين وباقي مكونات الطيران المدني، مبرزا أن هذا الملف الذي تناقشه الحكومة مع المكونات النقابية الأكثر تمثيلية “كبير وتتطلب تسويته الكثير من الوقت والجهد”.

كما إن حل هذه الملفات سيساعد على توفير جو ملائم لبداية الحوار حول قانون الإضراب، الذي سيتم التوافق حوله في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان. كما أن الحكومة عازمة على احترام الأجندة التي سطرتها مع الفرقاء”.

اذ أنه “من المرتقب تفعيل المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، الذي سيتم تنزيله سنة 2023، وأكاديمية تكوين وتقوية قدرات الفاعل الاجتماعي، ثم تقرير السنة الاجتماعية الذي سيتم تقديمه نهاية أبريل المقبل”.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن نقابته ترفض مناقشة مسودة القانون الذي وصفه بـ”التراجعي”، مضيفا: “أرباب العمل لا يحترمون قانون الشغل، ويطردون العمال خارج القانون، وفي المقابل سنت الحكومة السابقة قانون الإضراب لضرب حق الأجراء، والحكومة الحالية تريد المضي في النهج نفسه”.

من جهة أخرى، انتقد موخاريق الحكومة، مؤكدا أنها “أخلفت الموعد في قانون مالية 2023، إذ كانت التزمت بتخفيض الضريبة على الدخل، لكنها تراجعت، بينما الأجراء في كل القطاعات المهنية يؤدون الضريبة بصفة منتظمة بدون تملص جبائي، وقد تصل إلى 38 بالمائة، فيما فئات أخرى تمارس التهرب الجبائي، وحينما أرادت الحكومة أن تفرض عليها الضريبة على الدخل رفضت واحتجت”.

وتابع المتحدث ذاته: “أحصينا كنقابة 11 إجراء في قانون المالية كلها سخاء لفائدة أرباب العمل”، مضيفا أن “فئة الأجراء تبقى الحلقة الضعيفة التي تؤدي الضريبة”.

وسبق ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن أكد في ندوة صحافية في أكتوبر الماضي عقب انعقاد المجلس الحكومي أن “الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية”، مشيرا إلى أنها اتفقت مع النقابات على إنهاء التفاوض بشأن القانون في يناير المقبل.