شكيب بنموسى يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب

 

شكيب بنموسى يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب

السيد شكيب بنموسى يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب

قدم السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الاثنين 26 دجنبر 2022، بمجلس النواب، أجوبة عن أسئلة شفوية تقدم بها السيدات والسادة نواب الأمة، تخص التعليم المدرسي الخصوصي والرياضة المدرسية والتعليم الأولي والتعليم الرقمي ببلادنا.

وأكد السيد شكيب بنموسى في معرض جوابه عن سؤال الفريق الاشتراكي أن التعليم المدرسي الخصوصي يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية في بلادنا وشريكا في تحقيق أهدافها والرفع من جودة خدماتها، موضحا، بخصوص الصعوبات والإكراهات التي باتت تطرح على بعض المدارس الخصوصية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والعدالة المجالية، أن هناك تدابير وإجراءات سيتم اتخاذها مستقبلا تتعلق بمراجعة الإطار القانوني، ودفتر التحملات، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، بالإضافة إلى تقنين العلاقة مع الأسر وإضفاء الشفافية المطلوبة في العلاقة بين الطرفين في إطار عقد واضح الالتزامات، مؤكدا أن مصالح الوزارة تحرص بتنسيق مع المصالح الجهوية والإقليمية الأخرى على تكثيف عمليات المراقبة الإدارية والتربوية للمؤسسات المذكورة.

وحول التدابير المتخذة من طرف الوزارة للارتقاء بالرياضة المدرسية، أكد السيد الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للرياضة المدرسية والتربية البدنية من خلال حرصها على احترام تطبيق حصص التربية البدنية وإدراج أنشطة اعتيادية يومية بالابتدائي، تهم الأنشطة الحركية، بالإضافة إلى تفعيل أدوار الجمعية الرياضية المدرسية وتعميم إحداثها على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية، وتعزيز البنيات التحتية الرياضية واستغلال ملاعب القرب والملاعب الرياضية الأخرى، وتعزيز برنامج النشاط الرياضي المدرسي بتنظيم 44 بطولة وطنية تهم مختلف الرياضات الموسم الماضي و 46 بطولة وطنية والمشاركة في 13 بطولة دولية بالنسبة للموسم الجاري، وذلك في جوابه عن أسئلة شفوية، حول هذا الموضوع، تقدم بها كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الحركي، والتجمع الوطني للأحرار، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول الارتقاء بالرياضة المدرسية.

واعتبر أن دمج الرياضة والتربية الوطنية والتعليم الأولي في قطاع حكومي واحد كان من أهدافه الارتقاء بالرياضة المدرسية وتطوير الرياضة الوطنية، وذلك من منطلق أن الرياضة المدرسية تعتبر مشتلا لتزويد الرياضة الوطنية وخاصة الأندية والجامعات الرياضية برياضيي النخبة، وقد أسفرت هذه العملية عن تقوية أسس الرياضة القاعدية، وخاصة ما يتعلق منها بالرياضة للعموم، حيث يمكن استغلال شبكة البنيات التحتية الرياضية وشبكة المرافق والبنيات الرياضية المدرسية، كما أمكن الاستفادة من خبرات الجامعات الرياضية في مجال التأطير الرياضي بالنسبة للرياضة المدرسية، واستفادة الجامعات من خبرة أستاذات وأساتذة التربية البدنية في التأطير البيداغوجي لأنشطة الجمعيات والأندية المحلية. وعن الوضعية القانونية لتسيير ملاعب القرب، أوضح السيد الوزير، أن الوزارة وسعيا منها إلى حسن تدبير الملاعب تعمل على إدراج تسيير الملاعب ضمن اتفاقيات الشراكة مع الجماعات، وذلك لوضع آليات وصيغ تلائم الوضعيات المحلية والترابية، بشكل يسمح بإيجاد حلول مبتكرة ونماذج تدبيرية مناسبة ويعزز الحفاظ على جودة المنشآت ويضمن تنشيطها وتأطير الممارسة الرياضية.

وعرج السيد الوزير على موضوع التعليم الأولي، مشددا حرص الوزارة على تحقيق مبدأ الإنصاف بين الوسطين القروي والحضري، مترجمة ذلك بتوسيع العرض التربوي العمومي بالوسط القروي وتحسين جودته عبر آليتي المجهود الذاتي للوزارة، من خلال تخصيص اعتمادات مالية لبناء وتأهيل وتجهيز حجرات جديدة بمواصفات تحترم خصوصيات هذا النوع من التعليم، وكذا برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة الداخلية، والتي بمقتضاها تتكلف المبادرة الوطنية بدعم التعليم الأولي بالوسط القروي.

وبخصوص وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، ذكر السيد الوزير أن المربيات والمربين يتم تشغيلهم من قبل الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي، وقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لضمان احترام هذه الجمعيات لمقتضيات قانون الشغل، منها تضمين اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات بعض الالتزامات المتعلقة باحترام تشغيل المربيات والمربين، وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، وفسخ العقود وعدم تجديد الشراكة مع الجمعيات غير الجادة، مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية بالغة للارتقاء بمهنة مربيات ومربيي التعليم الأولي من خلال إرساء تكوين أساس وتكوين مستمر لفائدة هاته الفئة.

وحول سياسة اعتماد التعليم الرقمي ببلادنا، استعرض السيد الوزير مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، أهمها استكمال تجهيز المؤسسات ببنيات تحتية مناسبة، وإنتاج الموارد الرقمية ودعم التعلم الإلكتروني، والمساهمة في تفعيل مبدأ التناوب اللغوي المعتمد في الهندسة اللغوية، وتطوير الإدارة الإلكترونية والمساهمة في تبسيط المساطر الإدارية مع نزع الطابع المادي للمساطر الإدارية وتطوير تطبيقات على الهاتف المحمول.