.jpeg)
التماطل قد ينسف الحوار بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات القطاعية
نور الدين اكجان
ما تزال المفاوضات بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حبيسة “غرفة الانتظار”، لكنها بدأت تأخذ منحا أكثر سلبية بعد اقتراح الوزارة تأجيل “الدرجة خارج السلم” إلى غاية 2024، وربط بعض الملفات بالموافقة على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وترفض النقابات بالمطلق هاتين النقطتين، وتعتبر أن الحوار أخذ وقتا طويلا في حين إن الملف المطلبي واضح وكلفته المالية محددة، وبالتالي لا مجال للتماطل أكثر، منبهة إلى أن اللقاء المقبل يجب أن يكون حاسما في جميع نقاط الخلاف
وتعد وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر المقبل، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت فيه الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، رفض ربط العرض الحكومي بالموافقة على الرفع من سن التقاعد، منبها إلى أن الوزارة ترغب في موافقة النقابات على ذلك مقابل الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وقال غميمط إن “نقاش التقاعد مطروح على المستوى المركزي، والوزير بنموسى طلب مهلة أسبوع للنظر في ملاحظات النقابات مع رئيس الحكومة وباقي القطاعات المعنية”، وزاد: “بالنسبة للنقابات، ربط الموافقة بالتقاعد مرفوض”.
يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، قال إن “الوزير بنموسى يتقرح حسم ملف الدرجة الممتازة على المستوى المركزي مع رئيس الحكومة، والمقترح يتجه نحو اعتماد هذه الخطوة بداية يناير من سنة 2024”.
وأضاف فراشين أن “ملفات عديدة ما تزال تنتظر طرح تصور واضح، خصوصا المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين”، منبها إلى أن قانون المالية للسنة المقبلة احتفظ بهؤلاء الأساتذة ضمن “المعدات”، ولم يخصص لهم مناصب مالية قارة واضحة.
وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أن الحوار استنزف وقتا طويلا وبات الملف المطلبي واضحا للجميع، معربا عن أسفه لتراجع المنطق الإيجابي في تدبير الأمر خلال الجولة الحوارية الأخيرة، مشددا على أن “حسم ملف الدرجة الممتازة سابقا وإعادتها إلى الحوار المركزي، (أمر) مخيب للآمال”