بايتاس يخير المغاربة بين الكازوال أو الصحة و التعليم

 

بايتاس يخير المغاربة بين الكازوال أو الصحة و التعليم

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدعم المباشر للمحروقات يعني التخلي عن ميزانية قطاعي الصحة والتعليم خلال السنة المقبلة، متسائلا من أين ستأتي الحكومة بمبلغ 100 مليار درهم الكفيل بحل مشكل الغازوال.

وأضاف بايتاس، خلال ندوة التصريح الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة لم تخصص دعما لأصحاب المأذونيات في قطاع النقل؛ بل للعربات، واستندت إلى المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الداخلية، ومن المرتقب أن يصل مبلغ الدعم الإجمالي بعد الدفعة المقبلة 5 مليارات درهم.

وسجل المسؤول الحكومي أن المغرب هو البلد الوحيد الذي خصص دعما لقطاع النقل في مجموع البلدان المجاورة، مؤكدا عمل الحكومة على تخفيف الضغط على المواطنين عبر توفير التغطية الصحية الإجبارية عن المرض والعديد من الإجراءات الاجتماعية الأخرى.

وأورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة كذلك، في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين، أن الإجراء سيمكن المغاربة جميعا من الحق في الصحة. كما أنه خلال السنة المقبلة ستستفيد 3 ملايين أسرة من إعانات مباشرة، مذكرا برفع الحكومة كذلك الحد الأدنى للأجور والتعويضات عن الأبناء وتسوية الترقيات المجمدة.

وتابع بايتاس، ضمن عرضه الإجراءات الحكومية: “هناك دعم مباشر عن البوتان يخفض سعر القنينة إلى 40 درهما عوض 135″، مشيرا إلى أن طرح هذه الأمور ليس من باب “الجميل”؛ لكن يجب تذكره على كل حال، وزاد: “هناك كذلك دعم للدقيق والخبز والكهرباء”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن المفترض وفق كل هذه الإجراءات هو وصول عجز الميزانية إلى مستويات قياسية؛ لكن الحكومة حافظت على الموازنة العامة، رغم التقلبات التي لا علاقة لها بها، مشددا على أن الحكومة واصلت كذلك دعم الاستثمار.

وفيما يخص موضوع قلة مادة الحليب في الأسواق المغربية، قال بايتاس: “الأمر مرتبط بأزمة موسمية ووضع الجفاف الراهن؛ لكن رغم ذلك وجبت الإشادة بالمنظومة الفلاحية التي تقاوم منذ السنة الماضية”، وزاد: “الحكومة تشتغل على هذا الموضوع وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعودة منتوج الحليب إلى وفرته الطبيعية”.

وشدد بايتاس على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة، مشيرا إلى أنها على امتداد السنة الحالية راقبت 10.623 نقطة بيع وحررت محاضر خروقات وجهت إلى المحاكم، كما حجزت أطنانا من المنتوجات الفاسدة.

وعلق بايتاس على موضوع تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري وتأثيرات الأمر على الانسجام بين مكونات الأغلبية، قائلا: “الحكومة منسجمة والشؤون البرلمانية لها قنواتها، والأمور الحزبية خاصة بأهلها”، مؤكدا أن الحكومة تعمل وفق الأعراف خدمة للمواطنين.