.jpeg)
مقترح الUMT للحكومة من أجل تحسين الدخل
مع انطلاق الدخول السياسي الجديد، قدم الاتحاد المغربي للشغل عددا من المقترحات الرامية إلى تحسين دخْل الأجراء، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في أجور العمال والموظفين، تتماشى وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وغلاء المعيشة، من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء.
وأولت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تخفيض الضريبة على الدخل أهمية كبيرة في المقترحات التي قدمتها إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث شددت على ضرورة مراجعتها، من أجل تحقيق العدالة الجبائية.
وتقترح النقابة الأكبر في المغرب إعفاء أصحاب الدخل السنوي من 0 إلى 36000 ألف درهم من الضريبة، وتحديد الضريبة على الدخل من 36.001 درهم إلى 50.000 درهم في 7 في المائة، و17 في المائة بالنسبة للدخل السنوي من 50.001 درهم إلى 60.000 درهم.
وبالنسبة للأجر من 60.001 درهم إلى 80.000 درهم اقترح الاتحاد المغربي للشغل جعل الضريبة في حدود 28 في المائة، و32 في المائة بالنسبة للأجر من 80.001 درهم إلى 180.000 درهم، بينما اقترح أن تكون الضريبة على الأجر الذي يزيد عن 180.000 درهم في حدود 36 في المائة.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بالرفع من المبلغ المالي المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 درهما إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، معتبرة أن المبلغ الممنوح حاليا “هزيل”؛ مع الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور.
وتطالب “نقابة موخاريق” الحكومة كذلك بالرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70 في المائة.
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل ووزارة الميزانية، غدا الإثنين، للرد على المقترحات التي قدمها الاتحاد، الذي أكد أن مطالبته بتحقيق العدالة الجبائية نابع من مرافعته من أجل تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بمدينة الصخيرات مطلع ماي 2019.
ويربط الاتحاد المغربي للشغل بين إصلاح منظومة الضريبة على الدخل وإقرار نظام ضريبي منصف وبين تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، التي تساهم بنسبة 74 في المائة من مجموع موارد الضريبة على الدخل.