مطالب الجمعية المغربية لحقوق التلميذ

 مطالب الجمعية المغربية لحقوق التلميذ

طالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، الدولة من خلال المجلس الأعلى للتعليم والبرلمان، بـ”مراجعة القانون الإطار لإلغاء “التناوب اللغوي، وتوحيد لغة تدريس المواد العلمية بين التعليم المدرسي والتعليم العالي، وإلغاء التعليمين العتيق والأصيل، وجعلهما شعبتين للتوجيه بعد الثالثة إعدادي، مثل التعليم العلمي والأدبي والتقني، تفعيلا لمبدأ توحيد التعليم”.

وانتقدت الجمعية المغربية، الدخول المدرسي 2022/2023، معتبرة أنه “لا يختلف عن سابقيه، بل يشهد استمرار الاختلالات البنيوية نفسا، رغم شعارات الإصلاح الجديد، ومارطون مشاورات للاستهلاك”.

وأبرزت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في بلاغ اجتماعها الأخير، أن الدخول المدرسي هذه السنة، ميزه الارتفاع الصاروخي لأسعار اللوازم المدرسية، دون أن يرافق ذلك الارتفاع، أي تدخل من قبل الحكومة، بالإضافة للخصاص الكبير في الموارد البشرية، خصوصا الأساتذة والإداريين، بفعل التقاعد بشقيه الكامل والنسبي، وتغيير الإطار، وقلة مناصب التوظيف، والاكتظاظ الملحوظ في بعض المدارس بسبب انتقالات من القطاع الخصوصي، وعدم بناء مدارس في الأحياء الجديدة من أجل ترك الفرصة للقطاع الخصوصي لسد الفراغ.

وسجلت الجمعية، نقص لوازم مليون محفظة، وتأخر استفادة بعض التلاميذ، بدون إخبار المواطنين بمحتوياتها في وسائل الإعلام العمومي، ما يخلق حسبها “عدم الثقة في الإدارات التربوية المشرفة على التوزيع”.

ونددت الهيئة الحقوقية، بما سمته ب”فوضى استعمالات الزمن” بالسلك الابتدائي، وترك المجال مفتوحا لاجتهادات محلية تكون في غالب الأحيان لصالح الأساتذة بالدرجة الأولى، وأحيانا تفرض البنية التحية للمؤسسة توقيتا خياليا (التناوب الثلاثي، حيث يدرس التلاميذ ثلث الحصة المقررة).

كما رصدت الجمعية، “استمرار معاناة المتعلمين من كثرة الموارد الدراسية، وعدد ساعات التدريس المرهقة والساعة المضافة، خاصة في التعليم الابتدائي، والارتباك الكبير في أجرأة التناوب اللغوي، في ظل غياب دورات للتكوين المستمر لأساتذة وأستاذات المواد العلمية، إضافة إلى ضعف مستوى المتعلمين والمتعلمات في اللغة الفرنسية.

ونبهت الجمعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى وضعية التعليم بالوسط القروي التي تتميز بضعف العرض التربوي (حجرات غير ملائمة ومرافق صحية غائبة أو مهترئة، نقص في الداخليات وخصوصا للإناث، ونقص النقل المدرسي…)، وتأثير ذلك السلبي على الحق في التعليم لأبناء هذا الوسط الذي يعرف أعلى نسبة للهدر المدرسي، وما يترتب عنه من ارتفاع نسبة الأمية.

وفي سياق متصل، طالبت الجمعية بإلغاء المذكرة المنظمة للدراسة بالعالم القروي من 9 صباحا إلى 15 بعد الزوال لمخالفتها للمنهاج، ولما فيها من إرهاق للتلاميذ والأساتذة المجدين على السواء.

كما دعت الجمعية، إلى المراقبة الدقيقة للقطاع الخصوصي على مستوى المناهج، ومنعه من استعمال مناهج أجنبية غير مصادق عليها، ومنعها من بيع الكتب المدرسية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع العمومي والخصوصي