سبب عدم ادماج الطلبة العائدين من أوكرانيا مقلق و توجيههم الى بلغاريا

 

سبب عدم ادماج الطلبة العائدين من أوكرانيا مقلق و توجيههم الى بلغاريا

سكينة الصادقي

كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن وفدا من الوزارة سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة جامعات بعض البلدان المجاورة لأوكرانيا، ومنها جامعات في بلغاريا، من أجل دراسة إمكانية التحاق الطلبة العائدين من الحرب بها، حسب ما أكده مصدر بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

ووفق المصدر ذاته، قال ميراوي، في معرض جوابه عن أسئلة أعضاء اللجنة المنعقدة يوم أمس، إن “مستوى الطلبة العائدين من أوكرانيا كان ضعيفا من خلال ما أفرزته نتائج المباراة التي تم تنظيمها بكليات الطب، كما أن معظمهم لم يتقدم لاجتياز مباراة الولوج بهذه الكليات الخاصة”، مشيرا إلى أن 216 طالبا ترشحوا لاجتياز مباراة كلية الطب، توفق منهم 34 طالبا وطالبة، فيما تم قبول 10 طلبة بتخصصات الصيدلة من أصل 83 مترشحا، و79 تم قبولهم بكليات طب الأسنان.

وأبرز المتحدث أن اللجنة الوزارية التي ستتجه إلى الجامعات المجاورة ستحدد لائحة باسم الجامعات التي لن يواجه الحاصلون على دبلوماتها مشاكل في المعادلة بعد عودتهم إلى المغرب.

وأوضح الوزير أن هناك طلبة سيتابعون دراستهم عن بعد بالجامعات الأوكرانية، وهو المعطى الذي أكده أعضاء بتنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا لهسبريس.

وفي اتصال مع عضو بالتنسيقية المذكورة، تأسف لعدم تمكن حتى الطلبة الناجحين بكليات الطب من متابعة دراستهم، بسبب مطالبتهم من قبل إدارة الجامعات بإحضار الوثائق الأصلية والتي لم يحصلوا عليها من الجامعات الأوكرانية بعد، مؤكدا أن هذا دور الوزارة الوصية وليس بإمكان الطلبة إحضار أي وثيقة في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، تنتظر الجامعات المذكورة التوصل بمذكرة وزارية من أجل تيسير تداريب طلبة التخصص، حسب ما أكده عضو التنسيقية، مسجلا من جهة أخرى عدم تنزيل وعود الوزارة بخصوص دراسة ملفات ووضعية الطلبة من أجل التخفيض من رسوم الدراسة التي تصل بالكليات الخاصة بالمغرب إلى 130 ألف درهم سنويا، في وقت لم تكن الرسوم تتعدى بجامعاتهم الأوكرانية 60 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالطلبة المهندسين، أفاد المصدر ذاته بأن عددا من الطلبة يؤكدون رفض ملفاتهم من قبل المدارس المغربية.

وسجل المتحدث بأسف “عدم وفاء الوزارة بوعودها بإدماج الطلبة”، مؤكدا أن التنسيقية راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل دراسة ملفهم، قبل التفكير في خطوات تصعيدية والاحتجاج.