.jpeg)
الانارة العمومية تقلق وزارة الداخلية
أحمد الهيبة صمداني
وجَّـه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم و عمال المقاطعات، يحثهم فيها على اتخاذ تدابير “تقشفية” من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، من هذه التدابير تشغيل الإنارة العمومية ابتداء من الساعة 11 ليلا.
وأوضح لفتيت في مذكرته، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية من أجل ترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الإقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة و ارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات”.
وشدد الفتيت على أنه بناء على ما سبق، فإن “الجماعات مدعوة إلى اتخذ إجراءات تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية”، ولهذه الغاية ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الإستهلاك من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة”.
ونصت المذكرة على أن خفض هذا الإستهلاك سيتم بناء على عدد من الإجراءات، منها “التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، مع التقليص من شدة إضاءة المصابيح”.
ونصت الإجراءات “التقشفية” أيضا على “تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداءً من الساعة 11 مساءا حسب المناطق على أن يراعى عدم التأثير على السلامة و الأمن العام، الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور ولا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب و إطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، وعلى “الخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ:”.
وأردف لفتيت في مذكرته، أنه “من أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، فإن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، وبالخصوص: إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء فيما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان”.
كما جاء في هذه الإجراءات “إطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات و غيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية، مع التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان؛ والحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض”.
كما نصت ذات المذكرة على “التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية والأسوار وغيرها، مع تجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية”.
وخلص لفتيت في مذكرته إلى أنه “يجب على الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة أن تقوم بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة”.