“المُتعاقدون” يجددون رفضهم عرض أخنوش للتوظيف الجهوي

 

“المُتعاقدون” يردون على عرض أخنوش للتوظيف الجهوي

محمد دنيا

ردت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على تصريح رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، الذي أكد أن التوظيف الجهوي هو  أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة من خلال جلسات الحوار التي تجمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنقابات الأكثر تمثيلية.

وقال عضو لجنة الحوار الوطنية التابعة لتنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم المتعاقد”؛ لحسن هلال، إن هذه الحكومة لم تقدم شيئا، بحيث إن التوظيف الجهوي ليس فكرة هذه الحكومة، بل هي فكرة قديمة يتم إعادتها وتكرارها بشكل ميكانيكي منذ الحكومة السابقة، مضيفا أن ذلك ما يؤكد أن “هذه حكومة فاشلة لن يسفر عنها شيء”.

وأوضح هلال أن “أعضاء التنسيقية يعلمون جيدا أن هذه الحكومة لن تقدم شيئا، لذلك فهم يعولون على النضال للدفاع عن مطالبهم و مستعدون لتقديم المزيد من الشهداء إن اقتضى الأمر من أجل الإستقرار المهني والوظيفي”، مشيرا إلى أن ما صرح به رئيس الحكومة “مردود عليه، خاصة أن حكومته بدأت بتضليل المغاربة من خلال الترويج للمغالطات”.

“أخنوش وعد الأساتذة خلال الحملة الإنتخابية بزيادة 2500 درهما في أجورهم، فإذا بها تتحول بقدر قادر إلى 25 درهما”، يسترسل المتحدث، مستدركا “الحكومة فقدت بوصلتها و تدبيرها لقطاع التعليم تدبير أعرج، وهو أمر يفرض على جميع الأساتذة توحيد نضالاتهم من خلال ملف مطلي موحد”.

وكان أخنوش قد قال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية في مجال التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذا النظام الأساسي الموحد سيلغي الأنظمة الجهوية الإثنا عشر.

وأكد رئيس الحكومة في الجلسة المنعقدة الإثنين، أن الحكومة تتشبث بالإستمرار في التوظيف الجهوي، مشددا على أن هذا هو عرض الحكومة الذي يناقشه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو أقصى ما يمكن للحكومة أن تقدمه في هذا الإطار.

وبحسب أخنوش، فإن النظام الأساسي الجديد يركز على المساواة بين جميع الأطر التربوية في جميع الإمتيازات، بما في ذلك المشاركة في كل الإمتحانات المهنية والحركات الإنتقالية الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة أحدثت ما يفوق 20 ألف منصب شغل و خصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية لتحفيز الأطر التربوية.