نقابةٌ تعليمية تردُّ على المقاربة الزجرية حول الدروس الخصوصية

 

نقابةٌ تعليمية تردُّ على المقاربة الزجرية حول الدروس الخصوصية

أحمد الهيبة صمداني

هدّدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر المديرية الإقليمية بطانطان، الأستاذة المزاولين للدروس الخصوصية المؤدى عنها بـ”التوقيف الفوري عن العمل، وذلك في مذكرة إلى مديري مؤسسات التعليم العمومي بالإقليم ينبههم فيها بكون الدروس الخصوصية تتعارض مع القوانين المؤطرة لمهنة التدريس،  معتبرا، أن “الدروس الخصوصية المؤدى عنها تتعارض والنصوص التشريعية والتنظيمية المضمنة في المرجع أعلاه”، وأن “ممارستها موجبة للتوقيف الفوري عن العمل”.

وأُعادت هذه الوثيقة جدل الدروس الخصوية للواجهة، ومدى إمكانية تطبيق هذه المذكرة على أرض الواقع، خاصة أن هذه القوانين الزجرية التي أقرتها الوزارة ليست وليدة اليوم بل تعاقبت عليها عدة وزارات خلَت.

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن “هناك قانونا ينظم هذه العملية، إذ أنه بالنسبة للأساتذة الذين يدرسون في المدارس الخصوصية لديهم حد أقصى من عدد الساعات التي يمكن أن يشتغلوها بترخيص من مصالح الوزارة”.

وشدد فراشين في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “نقابته كانت دائما ضد الدروس الخصوصية، وكانوا ينظمون دوما دروسا للدعم والتقوية لفائدة التلاميذ بشكل مجاني”.

موردا أن “الوزارة الوصية منذ سنوات، منذ عهد الوزير محمد الوفا رحمه الله، قامت بمحاولات من أجل مواجهة مسألة الدروس الخصوصية ولكنها لم تستطع، لأن الأمر صعب عمليا”.

ولفت الإنتباه إلى أن “معالجة هذه الظاهرة تقتضي مقاربة التحسيس والتوعية وإعادة الإعتبار للمدرسيين من خلال وضعهم المادي والإجتماعي والمهني كي لا يضطروا لمزاولة هذه الدروس الخصوصية”.

وخلص إلى أنهم “ضد ظاهرة الدروس الخصوصية، ولكن معالجتها بالمقاربة الزجرية لا تكفي، ولن تعطي نتائج، بل  يجب اعتماد مقاربة أشمل فيها التحسيس والتوعية وتحسين الوضعية الاجتماعية والمالية لرجال ونساء التعليم”.