.jpeg)
خصصت الحكومة ما مجموعه 48212 مناصبا ماليا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صرحت به وزيرة الإقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي، أمام أعضاء مجلسي البرلمان اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري.
وبحسب كلمة وزيرة الإقتصاد والمالية، فإن الحكومة تتجه لإحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1.5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة، خاصة أنه سيتم افتتاح عدد من المنشآت الاستشفائية في مناطق مختلفة.
أما في قطاع التربية والتعليم، فقد إلتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة بإحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي جديد، مع تسوية متأخرات الترقية، وإيلاء الأهمية للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022 ــ 2026، كما تم إضافة 6،5 مليار درهم، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التربية والتعليم حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وفي ما يتعلق بقطاع التشغيل والإدماج المهني، فقد أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية أمام مكونات البرلمان، أن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج “أوراش “الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023، حيث خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2.25 مليار درهم.
وأكدت الوزيرة ذاتها، على مواصلة الحكومة تنزيل برنامج “انطلاقة”، إلى جانب برنامج “الفرصة” الذي خصَّص له مشروع قانون المالية 1.25 مليار درهم، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن إحداث 48212 منصبا ماليا مقابل 43860 منصب خلال السنة 2022.