التكلفة المالية و المتعاقدون قد ينسفان النظام الأساسي لموظفي التعليم

 

التكلفة المالية و المتعاقدون قد ينسفان النظام الأساسي لموظفي التعليم

نور الدين اكجان

ينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية نهاية الشهر الجاري، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا للنظر حكوميا في التفاصيل المادية وقدرة مالية سنة 2023 على تحملها.

وعلى الرغم من ماراطونية اللقاءات التي عقدتها النقابات القطاعية، فإن ملفات مؤثرة في المنظومة تبقت دون تفاهمات واضحة؛ يتقدمها إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، وتحفيز الشغيلة على البذل، والعديد من الملفات العالقة الأخرى.

ومن المرتقب أن تعقد الوزارة بمعية النقابات اجتماعات مكثفة على طول الأسبوع المقبل، لتداول مختلف النقاط الخلافية وطرح المضامين المالية المتوقعة قبل لقاءات تجمع وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، اعتبر النظام الأساسي متوقفا إلى حدود الساعة ولا جديد بشأنه، مؤكدا أن التأخر لم يصدر عن النقابات بل هي من سعت إلى خروجه في أقرب الآجال.

وأضاف الإدريسي أن حضور الوزير شكيب بنموسى ضمن الحوار الاجتماعي المركزي يبرز بالملموس ضرورة خروج النظام الأساسي؛ لكنه في المقابل يستوجب بالضرورة طرح أموالا إضافية، فالميزانية المعتمدة حاليا لن تفيد.

وأشار المتحدث إلى أن خروج النظام قبل السنة المالية الجديدة يقتضي مجهودا استثنائيا، معتبرا أن النقابات تتخوف بشدة ألا تكون الموارد المالية كافية لحل المشاكل، وزاد: “نترقب اجتماعات الاثنين إلى الجمعة لننظر تقدم النقاش”.

واعتبر المسؤول النقابي أن ملف الأساتذة المتعاقدين سيكون حجر عثرة في هذا الباب وسيؤثر على الحوار، مؤكدا أن نقاطا خلافية عديدة لا تزال دون حلول وتحتاج نقاشات لإيجاد مواضع التفاهم بخصوصها.

يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، قال إن المفترض هو أن تطرح اجتماعات لجنة النظام الأساسي تفاصيل النقاط الخلافية المتبقية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن النقاشات المتبقية ستتناول الزنزانة 10 والتعاقد وإحداث الدرجة الجديدة والتحفيزات.

وأورد علاكوش أن النقاط المالية للنظام الجديد سترفع إلى رئيس الحكومة نهاية هذا الشهر، مؤكدا أن المسحوالي عى الأساسي هو تحسين الوضع المالي لشغيلة قطاع التربية الوطنية، وبالتالي لا معنى للنظام الأساسي دون تعويضات.

وسجل المسؤول النقابي أن الكتاب العامين سيحددون، مباشرة بعد اجتماعات النظام الأساسي، لقاء مع الوزير؛ وبعد ذلك ستقدم النقاط لرئيس الحكومة، مؤكدا أن القانون يجب أن يخرج قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022؛ إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد 17 اجتماعا