المضاربات والزيادات غير المشروعة في مجمل اللوازم والأدوات المدرسية.

 

المضاربات والزيادات غير المشروعة في مجمل اللوازم والأدوات المدرسية.

تشهد المؤسسات التعليمية اليوم الإثنين، أول أيام الموسم الدراسي، 2022/2023، إلا أن هذا الأخير تطبعه الشكاوي من لهيب أسعار اللوازم الدراسية ورسوم التسجيل، خاصة في المدارس الخاصة.

وعلى عكس باقي السنوات السابقة، حيث كانت هنالك مظاهر الفرح والحماس، تقبل الكثير من الأسر على الدخول المدرسي في جو مشحون بسبب الأزمة الحاصلة جراء ارتفاع الأسعار على عدة أصعدة، حتى على الدفاتر والأدوات المدرسية.

ويستوعب الدخول المدرسي جزءا مهما من ميزانية الأسر في المغرب، بحيث أن الإنفاق على تمدرس الأبناء والدخول المدرسي، يختلف حسب مستوى المعيشة ومقر السكن وقطاع التعليم الذي تختاره الأسر لأبنائها.

وفي هذا الصدد، تقول خديجة، وهي كاتبة بإحدى الشركات الخاصة وأم لطفلتين في سن التمدرس وتدرسان في المستوى الابتدائي والإعدادي بمؤسسة خاصة بالرباط، إنها وجدت صعوبات مادية هذه السنة من أجل تحضير دخول بناتها للمدرسة في جو عادي، خاصة بعد وفاة والدهما قبل شهرين.

وأوردت  أن أسعار الدفاتر وعدد من الأدوات المدرسية ارتفعت أثمنتهم بشكل كبير في غياب أي مبادرة حكومية على غرار دعم الكتاب المدرسي العمومي، مبرزة أنها رغبت في تحويل بناتها للمدرسة العمومية، إلا أنها قررت عدم جعل بناتها تشعران بهذا التغيير خاصة بعد وفاة الأب.

وفي حديث آخر مع خالد، موظف أمن خاص، بإحدى المؤسسات البنكية، صرح قائلا “هذا العام عانيت بزاف مع هاذ الأزمة لي وصلت حتى لأثمنة ديال الكتب والدفاتر والأدوات، وأنا الوحيد الذي أعيل أسرتي المتكونة من زوجتي و3 أبناء واحد لا يزال طفلا والثاني يدرس في الإعدادي والثالث في الثانوي بالمدارس العمومية بسلا، بالإضافة إلى والدي”.

واستنكر خالد استمرار الأزمة التي أثقلت جيبه وجيوب المغاربة ودمرت قدرتهم الشرائية، مبرزا بالقول “كنديرو لي علينا باش ميضيعوش هاذ الوليدات، ولكن لحد الساعة مزال ماقدرت نشري الكتب واللوازم لولادي، والله غالب، وهذشي هو لي كيدفع بزاف د الناس يوقفو ولادهم من القراية”.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، أنها خصصت 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، مشددة على أن أي زيادة في أسعار الكتب سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، ولكن رغم ذلك أعلنت الجمعية المغربية للكتبيين أعلنت أن الدخول المدرسي سيعرف “ارتفاعا كبيرا في الأسعار”.

وقالت الجمعية ضمن بلاغ لها إن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.

ومن جهته، قال مصطفى صائن، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ أن الأسر ذات الدخل المحدود هي التي تعاني بشكل كبير من هذه الزيادات، على اعتبار أن لديها ما بين 3 إلى 4 و 5 أبناء كلهم في سن التمدرس، ويحتاجون بشكل كبير لهذه المستلزمات المدرسية التي رفعت الحكومة يدها عليها على عكس الكتاب المدرسي.

وأضاف المتحدث أن الحكومة عليها أن تبذل مجهودا إضافيا لدعم هذه المستلزمات المدرسية والمحافظ لأنها هي التي تؤرق المغاربة، عكس الكتب المدرسية التي تبقى إمكانية شرائها بالية أو استبدالها بمقررات أخرى ممكنا و واردا في العديد من الحالات.

وشدد صائن أن الأسر اليوم تركت وجها لوجه مع لهيب الأسعار، وهو ما يعد عاملا من العوامل المشجعة على الهدر المدرسي، مطالبا الحكومة بدعم الدفاتر المدرسية والمحافظ و نهج نوع من الرقابة على الأسعار خصوصا عند الدخول المدرسي الذي تكثر فيه المضاربات والزيادات غير المشروعة في مجمل اللوازم والأدوات المدرسية.