أعلنت الخزينة العامة للمملكة، الخميس 29 شتنبر، أنه سيتم إسناد مسؤولية تدبير رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، وذلك على مستوى بعض الجماعات والمقاطعات والدوائر والملحقات الإدارية.
وجاء في بلاغ للمؤسسة “تعلن الخزينة العامة للمملكة، أن مصالحها ستتكلف بإصدار جداول رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية تدريجيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المعدل و المتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وعليه، وابتداء من فاتح أكتوبر 2022، سيتم إسناد مسؤولية تدبير هذين الرسمين (الوعاء، التصاريح، المطالبات والطلبات، …) لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، وذلك على مستوى بعض الجماعات والمقاطعات والدوائر والملحقات الإدارية”.
وأضاف البلاغ أنه يمكن الإطلاع على قائمة المناطق المعنية على الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة (ma.gov.tgr.www ) أو لدى القباضات.