.jpeg)
اصحاب المطابع أخذوا الدعم و تركوا السوق بدون كتب مدرسية
مصطفى شاكري
رغم عودة الأطفال المغاربة إلى مقاعد الدراسة خلال الأسبوع الجاري، مازالت مجموعة من الكتب المدرسية “مفقودة” في السلك الابتدائي، ما تسبب في إرباك الدخول المدرسي بمجموعة من المؤسسات التربوية.
وأشارت مصادر مهنية، في هذا السياق، إلى أن بعض العناوين المدرسية غير متوفرة في المكتبات الوطنية إلى حدود كتابة هذه الأسطر، خاصة بالمستويين الخامس والسادس الابتدائي.
ويتعلق الأمر على وجه التحديد، تبعاً لمصادرنا، بمواد الرياضيات والفرنسية والتربية التشكيلية، بالنظر إلى عدم توفر الكتب لدى الناشرين والموزعين خلال الأسبوع الحالي.
وعن ذلك قال الحسن المعتصم، عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن “غياب الكتب المدرسية ظاهرة تتكرر كل سنة في ظل غياب المراقبة الصارمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأضاف المعتصم أن “ظاهرة الكتب المفقودة مردها إلى الفوضى التي تطبع القطاع”، داعيا الوزارة الوصية إلى “التدخل العاجل قصد الإسراع في توفير الكتب للتلاميذ من أجل إنجاح الدخول المدرسي”، وزاد شارحا: “في كل مادة توجد الكثير من العناوين؛ من قبيل مادة الفرنسية التي نتوفر فيها على 3 كتب مدرسية، لكن الكتاب المدرسي المطلوب هو الغائب عن المكتبات، والأمر نفسه ينطبق على مادة الرياضيات”.
وتابع المتحدث ذاته بأن مشكلا تقنيا هو الذي ساهم في تأخر عملية طبع الكتب المدرسية، لكن التلاميذ غير معنيين بهذه المسألة التقنية التي ينبغي على الحكومة تدبيرها بشكل جيد”.
وكان الناشرون أعلنوا رفع سعر الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المائة، معللين هذه الخطوة بارتفاع أسعار المواد الأولية؛ غير أن الحكومة رفضت القرار، ودخلت في مفاوضات أخّرت تزويد المكتبات بالكتب.
وشرع ناشرو الكتب المدرسية في تزويد المكتبات بالكتب بشكل تدريجي أواخر شهر غشت المنصرم، لكن تأخر المفاوضات مع الحكومة أدى إلى إرباك عمل الكتبيين مع انطلاق الموسم الدراسي.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح حكومي سابق، بأن “أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة، بعدما قررت الحكومة تخصيص دعم للناشرين”.