.jpeg)
مستجدات حوار بنموسى مع النقابات بتاريخ 9 شتنبر 2022
قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالرزاق الإدريسي، إن مشاكل الدخول المدرسي قد خيم على اجتماع أمس الجمعة الذي عقدته وزارة التربية الوطنية مع النقابات الاكثر تمثيلية، والذي كان مخصصا لمناقشة النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم.
وقال أن الاجتماع تطرق إلى ملف ترقية رجال ونساء التعليم ذوي الشهادات العليا وملف الممارسين خارج سلكهم الأصلي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إصدار مشروع مذكرة خاصة بكل ملف قبل أن يتم الحسم فيها خلال اللقاء المقبل.
وأضاف الإدريسي في حديثه عن ملف المتعاقدين أن الاجتماع تطرق إلى ملف المتدربين بالمراكز الجهوية، مضيفا أن نقابته شددت على ضرورة حل المشاكل في حينها.
ونقل المتحدث التزام الإدارة بعقد لقاء مع النقابات خاص بالحركات الانتقالية وبتنزيل المذكرة 103 المنظمة للعلاقة بين الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية على المستويات الجهوية والإقليمية، فضلا عن التزامها بإصدار المذكرات المتعلقة بالتقاعد النسبي وبالاستيداع الإداري والحركة الانتقالية والتقاعد النسبي لأسباب صحية، وفق ما جاء في تصريح النقابي ذاته.
وقال إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تسريع وثيرة الاجتماعات الخاصة بلجنة النظام الأساسي، حيث سيتم عقد اجتماعات متتالية ابتداء من يوم 19 شتنبر الجاري إلى غاية الـ23 منه.
ونفى النقابي ذاته أن يكون الاجتماع قد خلص إلى النتائج التي يروجها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا في الوقت نفسه على أن نقابته حريصة على إخبار الرأي العام التعليمي بنتائج الاجتماعات.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية لاستئناف جلسات اللجنة التقنية يوم الجمعة 9 شتنبر الجاري، وذلك بعد أزيد من شهر من تعليق اجتماعات اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكان آخر لقاء للجنة قد انعقد بتاريخ 29 يوليوز الماضي، التقى خلاله وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بممثلي النقابات التعليمية.
وخلال اجتماع يوليوز تم التركيز على تجميع مختلف المقترحات والأفكار بخصوص المحاور التي تم تدارسها في اللقاءات السابقة والتي وصل عددها إلى 17 لقاء، من أجل صياغة مسودة النظام الأساسي.
وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بالوظائف والمهن والمهام؛ وتقييم الأداء المهني والوظيفي؛ والحقوق والواجبات؛ وأخلاقيات التربية والتكوين؛ والنظام الانضباطي والتأديبي؛ والمسارات المهنية والوظيفية؛ وآليات التحفيز المادي والمعنوي؛ ووضعية الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد.
وذكر الإدريسي أن الاجتماع تطرق أيضا للمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالملفات المطروحة والقابلة للعلاج ضمن النظام الأساسي وعلى رأسها ملف المفروض عليهم التعاقد، والمبرزون (اتفاق 19 أبريل 2011)، والأستاذ الباحث لدكاترة التربية الوطنية، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بعد التعبير عن الرغبة وتحسين وضعيتهم وباقي الأطر الإدارية المشتركة، مع التفكير في الإطار الملائم.
وأشار إلى هذه المقتضيات شملت الحديث عن إنصاف ضحايا الزنزانة 10 بمقتضى انتقالي والمقصيين من خارج السلم، والدرجة الجديدة، ورفع الحيف عن الملحقين، وأوضاع المكونين في المراكز، وإنصاف حاملي شهادة الباكالوريا خريجي مركز تكوين المعلمين والمراكز الجهوية بحذف شرط الإجازة لإجراء المباريات وغيرها، والأساتذة المكلفين بمهام إدارية أو الاقتصاد، والمقصيون من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي ومن المباريات.
وأشار إلى أن تم التأكيد على ضرورة تثمين مختلف شهادات مراكز التكوين بالوزارة، بالإضافة إلى الحديث عن ملفات أخرى كضحايا النظامين والعرضيين ومنشطي التربية، وفق ما أورده الإدريسي.