الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات ليوم الأربعاء 2022/09/14

 

الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات ليوم الأربعاء 2022/09/14

يوسف يعقوبي

بعد توقف فرضته “العطلة الصيفية السنوية”، تعود عجلة الحوار الاجتماعي الثلاثي في المغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الدوران من جديد، عبر جولة جديدة للجنة برهانات مختلفة لكل الفاعلين، من المرتقب أن تنعقد يوم غد الأربعاء 14 شتنبر الجاري أول اجتماعاتها بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي مجلس حكومي انعقد في الفاتح من شتنبر الجاري، استبق الجهاز التنفيذي جلوسه إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب بالمصادقة على تفعيل إجراءات استهدفت تنزيل الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الموقّع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل الماضي. في حين يأتي انعقاد هذه الجولة “الأولى من نوعها”، بعد مأسسة الحوار، إثر دعوة تلقتها المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (ممثل القطاع الخاص بالمغرب) من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

في هذا الإطارسيجري استقبال الشركاء الاجتماعيين ومجالستهم في لقاءات منفردة على حدة”، ويتعلق الأمر بكل من المركزيات النقابية حسب تمثيليتها: الاتحاد المغربي للشغل UMT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM؛ فضلا عن مشاركة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “COMADER”.

وأكد المصدر  أن “أجندة أول اجتماع ضمن الجولة الأولى المُمأسَسة تتضمن 5 ملفات أساسية؛ هي إصلاح نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، وتتبّع تنفيذ اتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG ، مع تدعيم الحريات النقابية”.

الأجرأة والتقييم

الميلودي المخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن “نقابته تظل مستعدة لنقاش أي موضوع ترغب الحكومة في طرحه”، لافتا في تصريح لـ هسبريس إلى أن “التركيز سيكون بالأساس وأولا على تقييم مرحلي لتنفيذ اتفاق فاتح ماي الماضي، مع طرح ما هو عالق من قضايا وملفات”.

وسجل المخاريق أن “المقتضيات القانونية التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا تظل إيجابية؛ لكن الإشكال يكمن أحيانا في الأجرأة وضمان التفعيل وعدم تملص بعض المقاولات من تنفيذ الالتزامات”، مشددا على أن “الزيادة في الأجور يجب أن تكون عامة؛ بالنظر إلى السياق الاقتصادي والاجتماعي الراهن، ما يضمن احترام هرم الأجور”.

وتابع القيادي النقابي أن “الحوارات القطاعية يجب أن تتحرك في اتجاه تشجيع إبرام اتفاقيات جماعية بميكانيزمات يمكن للحكومة أن تضمنها”، مقترحا في هذا الصدد “إقرار تشجيع ضريبي لأرباب المقاولات الملتزمة بالاتفاقات”؛ قبل أن يخلص: “مطلب خفض الضريبة على دخل الأجراء حان الوقت فعلا لإقراره، مع مطالبنا بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي الحالي”.

كما أن الاتحاد المغربي للشغل قد عقد، زوال اليوم، لقاء لأمانته العامة الوطنية، “تدارس سبل الإعداد وتثبيت الكلف المطلبي للجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، ومطالب المركزية النقابية الأكثر تمثيلا”.

مطالب تحسين الدخل

ومن المرتقب أن يشكل الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية لعام 2023 الذي تُعلِّق عليه آمالا كثيرة لتحسين الوضع المادي للشغيلة المغربية، لا سيما في ما يتعلق بـ”مطالب مراجعة الضريبة على الدخل وأشطُرها وجدول أسعارها وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء”؛ وهو ما ذهب إلى تأكيده العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث مع هسبريس.

في حين تعد جولة 14 شتنبر “محطة لتقييم مدى التزام الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي”، حسب القيادي النقابي ذاته، الذي أشار ضمن تصريحه إلى أن “نقابته ستحاول من خلال اجتماعها مع الحكومة طرح مسألة العمل على إحداث آليات جديدة لإيقاف الغلاء واستمرار ارتفاع نسبة التضخم المعلنة رسميا؛ من خلال اقتراح إمكانية دعم مباشر للأسر (حد أدنى معيشي للأسر الفقيرة)، أو تضريب أرباح الشركات الكبرى الناشطة في قطاعات إنتاجية مهمة”.

لهوير أكد، ضمن تصريحه، على ضرورة “نقاش الحريات النقابية قصد ضمانها دون تضييق”، موردا ضرورة حل ما سماها بـ”نزاعات مزمنة” تعانيها مقاولات وقطاعات عديدة في مدن مكناس وأكادير والدار البيضاء.

وكانت حكومة أخنوش قد صادقت، في اجتماعها يوم فاتح شتنبر الجاري، على إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة إلى فئة الموظفين.

كما أكدت غيثة مزور أن “المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير تأتي لتؤكد بالملموس التزام الحكومة وانخراطها في تطبيق التزاماتها، وفق توجيهات الملك محمد السادس الذي دعا إلى تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية”، موضحة أن وزارتها “ستعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، على مواصلة دراسة كل السبل الممكنة والحلول الواقعية لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين وعموم الأجراء، بما يساهم في تحفيزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية، خدمة لمصالح المواطنين”.

ولفتت مزور إلى أن الحكومة اتخذت، منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي، عددا من الإجراءات التي تصب في مصلحة الموظفين؛ من بينها إصدار قانون يتعلق برخصة الأبوة، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان بالقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مؤسسة خاصة بها