.jpeg)
مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي: أهم النقط
تعقد النقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا هذا الأسبوع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع مناسبة لرد الوزارة على ملاحظات النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي.
ويحدد هذا المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وتشمل هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بحسب المشروع، أستاذ التعليم العالي والأستاذ المحاضر، كما يجوز للجامعات والمؤسسات الجامعية أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة عرضيين وأساتذة زائرين.
ويشترط المشروع في المترشح لولوج هيئة الأساتذة الباحثين ألا يتجاوز سنه خمسا وأربعين سنة عند التوظيف في إطار أستاذ محاضر، على أن هذا الحد لا ينطبق على المترشحين من الموظفين.
وبموجب هذا المشروع، سيعهد للأساتذة الباحثين بعدد من المهام؛ أهمها: القيام بأنشطة التدريس في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، تكون في شكل تعليم حضوري أو عن بعد عند الضرورة كتكوين تكميلي، والمساهمة في التكوين المستمر والمساهمة في تطوير التكوين مدى الحياة، وإنتاج مناهج التعليم والمؤلفات والمضامين البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحديد مضامينها، وتأطير مشاريع نهاية الدراسة، وتأطير أطروحات الدكتوراه وتحديد محاورها.
كما يحدد مشروع المرسوم الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون في ثماني ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، وعشر ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة للأساتذة المحاضرين.
من جهة أخرى، فتح مشروع المرسوم الباب أمام الأساتذة الباحثين الذين زاولوا مهامهم كامل الوقت لمدة سبع سنوات متتالية على الأقل من الخدمة الفعلية إمكانية الاستفادة من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تكوين أو تدريب لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات المصلحة، على ألا تكون مدة الإجازة داخل السنتين الأخيرتين على تاريخ الإحالة على التقاعد.
ويحتفظ المستفيدون من الإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع أجرتهم المطابقة لدرجتهم، وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.
ويمكن المشروع المؤسسات الجامعية من الاستعانة متى استلزمت الحاجة ذلك بأساتذة عرضيين أو أساتذة زائرين أو أساتذة مشاركين، ويتقاضون تعويضا عن الدروس أم المهام البحثية التي يقومون بها.
في هذا الصدد، نص مشروع المرسوم على أنه “يوظف الأساتذة المشاركون كأطر مكملة من طرف المؤسسة الجامعية بموجب عقد محدد المدة لا تتعدى سنة واحدة قابلة للتجديد، من بين أساتذة باحثين مغاربة أو أجانب أو العاملين بجامعات أو مختبرات بحث أجنبية أو خبراء متخصصين أو مهنيين مغاربة أو أجانب، للقيام بمهام تعليمية بحثية معينة، غير أنه لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر ضمن هيئة الأساتذة الباحثين”.
كما لا يجب أن تقل أجرة الأستاذ المشارك عن الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث، شريطة أن يكون متوفرا على الدكتوراه أو ما يعادلها.
وبحسب المشروع ذاته، يعتبر الأساتذة العرضيون والأساتذة الزائرون أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية، ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس المؤسسة المعنية من بين الأساتذة الباحثين الممارسين بجامعات أو مؤسسات أو مراكز أخرى والأشخاص الآخرين المتوفرين على كفاءة وتجربة مهنيتين لها علاقة بالتدريس والبحث، وكذا من الخبراء والمهنيين بالقطاع الخاص المتوفرين على تجربة مهنية لها علاقة بمادة التدريس.