.jpeg)
نقابة تعلق على مشروع اعتماد التخصص بالسلك الابتدائي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مذكرة جديدة عممتها الخمبس 07 يوليوز 2022، على مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إطلاق تجريب عملية التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص بسلك التعليم الإبتدائي.
موضوع الأستاذ المتخصص كان موضوع نقاش في فترات سابقة، قبل أن تعيده الوزارة اليوم عبر مذكرة موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما يطرح أسئلة من قبيل، هل تندرج هذه الخطوة في إطار النظام الأساسي الجديد المعلن من طرف الوزارة؟ أم مجرد إجراء منفرد؟
في هذا الإطار، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إن موضوع الأستاذ المتخصص كان مطلبا منذ عقود من الزمن، وكنا نؤكد على أن الأستاذ يجب أن يدرس مادة ويتخصص فيها عوض أن يكون أستاذا موسوعيا، خاصة على مستوى السلك الإبتدائي، لأن ذلك من شأنه تجويد العملية التعليمية ومردودية النظام التربوي.
وأكد دحمان أن ما جاءت به الوزارة ليس بالشيء الجديد، مشددا على أن هذا الموضوع يطرح إشكالا أساسيا يتمثل في تأطيره، متسائلا “أين يتأطر هذا الإجراء؟ هل يتأطر في إطار مقاربة بيداغوجية تربوية مندمجة تهدف لإعادة هندسة الأسلاك ووظائف رجال ونساء التعليم؟ أم هو إجراء يأتي في سياق مبتور و”إصلاح “الكوت اكوت” في إطار انتقائي لا قيمة له.
ويشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أن تخصص الأساتذة إجراء هام، لكن يجب أن يكون ضمن رؤية مندمجة لإصلاح قطاع التعليم، مشيرا إلى أن مجموعة من المقترحات الإيجابية لقطاع التعليم تضيع بسبب عدم خلق بنية شمولية التي من شأنها أن تسهم في إنجاحها.
وحول سؤال هل هذا الإجراء يندرج في إطار النظام الأساسي الجديد الذي أعلنت الوزارة عن الشروع في إعداده، رد دحمان بأنه “لا يمكن الجزم بذلك، خاصة أن المسودة الخاصة بهذا النظام الأساسي التي يتم الحديث عنه غير موجودة، وبالتي يمكن أن يكون هذا الإجراء مجرد أفكار”، وفق تعبير المتحدث.