الحكومة تلقت بالفعل طلبا من الناشرين يلتمسون الزيادة في الكتب المدرسية و فريق نيابي يعارض
وصل موضوع توجه الناشرين إلى إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة إلى الكتب المقررة في السلكين الإعدادي والابتدائي، إلى البرلمان المغربي.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة تلقت بالفعل طلبا من الناشرين يلتمسون من خلاله الزيادة في أسعار الكتاب المدرسي؛ بالنظر إلى ارتفاع أثمنة المواد التي تتدخل في الإنتاج”.
ووجهت فرق نيابية أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بتوقيف هذه الزيادات.
وفي هذا الإطار، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة”.
وتساءل النائب البرلماني “حول القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وحول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصا على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل؟”.
من جانبه، قال محمد غيات، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الكتب المدرسية تبقى أثمنتها مرتفعة، وتعدُّ من مجالات الإنفاق الأساسية لدى غالبية الأسر المغربية، مما يخلقُ ضغطا كبيرا على ميزانية الأسر، خصوصا في السنوات الأخيرة”.
وتابع غيات قائلا ضمن سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المعنية: “هناك تفهم من لدن المواطنين للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرُّ منها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّبات أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية. كما أن المجهودات الحكومية لتخفيف وطأة الازمة بادية للعموم”.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، واستقرار ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ عشرين سنة من الزمن.
أحمد الفيلالي الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للناشرين، قال، ضمن تصريح سابق لهسبريس، إن الزيادة أقرت مبدئيا بعد اجتماع ضم ممثلين عن 10 قطاعات وزارية، وستهم الكتب المدرسية للمستويين الإعدادي والابتدائي.
وأضاف الفيلالي الأنصاري أن “المستوى الثانوي غير معني بهذه الزيادات، كما أن النقاش الجاري بشأن أسعار الدفتر وإمكانيات الزيادات لا يعني الناشرين”.