.jpg)
"لي عندو مايكول" في النظام الأساسي الجديد فمرحبا بنموسى يفتح الباب أمام الجميع
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين بالرباط، أن ورش النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم يسير بخطى ثابتة، مشددا على أن باب الوزارة مفتوح أمام كل الفاعلين في القطاع.
وقال بنموسى، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع ” أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية”، إن الوزارة بصدد إعداد نظام أساسي موحد خاص برجال التعليم وفق مقاربة تشاركية، مشددا على أن الوزارة ملتزمة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية لهذا النظام مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي”.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بورش ضخم و”يجب أن نكون على وعي بذلك، لأننا بصدد إعداد نظام أساسي للعشرين سنة المقبلة”.
وقال، في هذا الصدد، إن الباب مفتوح أمام كل من يريد الانضمام إلى هذا الورش، مشددا على أن قطار هذا الإصلاح لن ينتظر من “ينادون بتوحيد النظام الأساسي لرجال التعليم، وعندما أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في إعداد هذا النظام انسحبوا من طاولة الحوار”.
وبخصوص الإضرابات المتكررة للأساتذة أطر الأكاديميات، أعرب بنموسى عن أسفه لأن “التلميذ هو الضحية الأولى لهذه الممارسات”، ولهذا يضيف الوزير، “نحاول الاشتغال مع كل من يضع مصلحة التلاميذ قبل أي مصلحة أخرى”.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن خارطة الطريق تركز على تجويد المدرسة العمومية دون استثناء القطاع الخاص، موضحا، في هذا السياق أن الوزارة تشتغل على مراجعة الاطار التنظيمي المنظم للقطاع الخاص، ليضطلع بدوره التكميلي للمدرسة العمومية، ما يعني، يضيف الوزير، أنه يجب أن يكون هناك تعاقد بين هذا القطاع والاسر، من خلال دفتر تحملات واضح.
وتابع بالقول إنه يتعين الدفاع عن شفافية العلاقة بين القطاع الخاص والأسر.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بورش ضخم و”يجب أن نكون على وعي بذلك، لأننا بصدد إعداد نظام أساسي للعشرين سنة المقبلة”.
وقال، في هذا الصدد، إن الباب مفتوح أمام كل من يريد الانضمام إلى هذا الورش، مشددا على أن قطار هذا الإصلاح لن ينتظر من “ينادون بتوحيد النظام الأساسي لرجال التعليم، وعندما أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في إعداد هذا النظام انسحبوا من طاولة الحوار”.
وبخصوص الإضرابات المتكررة للأساتذة أطر الأكاديميات، أعرب بنموسى عن أسفه لأن “التلميذ هو الضحية الأولى لهذه الممارسات”، ولهذا يضيف الوزير، “نحاول الاشتغال مع كل من يضع مصلحة التلاميذ قبل أي مصلحة أخرى”.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن خارطة الطريق تركز على تجويد المدرسة العمومية دون استثناء القطاع الخاص، موضحا، في هذا السياق أن الوزارة تشتغل على مراجعة الاطار التنظيمي المنظم للقطاع الخاص، ليضطلع بدوره التكميلي للمدرسة العمومية، ما يعني، يضيف الوزير، أنه يجب أن يكون هناك تعاقد بين هذا القطاع والاسر، من خلال دفتر تحملات واضح.
وتابع بالقول إنه يتعين الدفاع عن شفافية العلاقة بين القطاع الخاص والأسر.