.jpg)
كلمة القضاء قد تسبق كلمة صناديق الاقتراع في خلافات التعاضدية العامة للتربية الوطنية
سكينة الصادقي
تعيش التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التي يترأسها ميلود معصيد، على وقع خلافات داخلية على إثر اقتراب موعد الانتخابات وتجديد قيادتها، حيث اتهم منخرطون القيادة الحالية بالتلاعب واعتماد مساطر تخدم مصالحهم من أجل ضمان الإبقاء على الأشخاص أنفسهم.
رشيد بهلولي، مندوب سابق بالتعاضدية من الذين سقطت أسماؤهم من لائحة المرشحين، وصف الانتخابات المنظمة بالتعاضدية بأنها “عشوائية، يسري عليها التزوير والأوراق غير المؤشرة، وليس هناك قانون واضح وثابت ينظمها، كما أنها بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة”.
وقال بهلولي إن “المشرفين على هذه التعاضدية، وعلى رأسهم ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري، هربوا الانتخابات، فبدل أن تكون في شهر ماي، برمجت في آخر شهر يونيو، وهي فترة امتحانات وتصحيح؛ وفوجئنا بأنه لم يتم الإعلان عن مسطرة الترشيح ولائحة المصوتين إلا بشكل متأخر، ولم يتم إعلانها بجميع المراكز، بالإضافة إلى فرض وضع الترشيح بالمقر المركزي بالدار البيضاء، والأكثر من ذلك إلزام المترشحين من مختلف المدن بالحصول على بعض الوثائق من الدار البيضاء فقط”.
وأضاف المتحدث أن “الخطير في الأمر هو سقوط عشرات الأسماء الذين لا ينتمون للنقابة نفسها التي يرأسها رئيس التعاضدية بعد الإعلان عن لوائح المترشحين. وبعد أن قمنا بالطعن، كان الجواب هو غياب بعض الوثائق من الملف، علما أننا عندما قمنا بوضع الملف، تم التحقق من الوثائق قبل تسليمنا وصل الايداع”.
وتابع المصدر ذاته بأنه “إلى حد الآن، لم نتعرف على مكاتب التصويت، ولم يسمح للمرشحين بتعيين مراقبين وحضور مرحلة الفرز، وهو ضرب صارخ لقيم الديمقراطية والشفافية”، معتبرا أن “طبيعة القوانين المنظمة للتعاضدية تسمح للوجوه ذاتها بالاستمرار الدائم في التسيير في إطار الثلث الداخل والثلث الخارج”.
وأكد بهلولي أن “المتضررين” قرروا اللجوء إلى القضاء وعقد ندوة صحافية لكشف حيثيات هذا الملف.
في المقابل، صرح مصطفى العلوي، عضو المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للتعاضدية، أن “المجلس الإداري صادق على مدونة الانتخابات في شهر ماي، والقانون الأساسي يعطي الحق للمجلس الإداري لصياغة مدونة الانتخابات، ولا أحد يتدخل في طريقة التصويت، بما في ذلك الجهاز الوصي”.
وعبر العلوي عن احترامه لجميع الانتقادات، وقال: “لا وجود لأي إقصاء، فقضية الوثائق الممركزة بالدار البيضاء تتعلق بوثيقة إبراء ذمة يمكن سحبها عن طريق الوكالة، لأن التعاضدية عليها أن تضبط عدد المترشحين واستفاء الشروط المطلوبة، وهذه الإجراءات لا تشكل عائقا كبيرا”، معتبرا الأمر “مجرد صراعات هامشية”.
وأكد المتحدث أن التعاضدية قامت بالرد على جميع الطعون، وبينت أسباب رفض بعض الملفات وبالحجج.
وفيما يتعلق بغياب مراقبين لعملية التصويت، رد العلوي بأنه “تمت الاستعانة بمفوضين قضائيين للسهر على العملية وإعداد تقرير بشأنها”، موضحا أن “غياب مراقبين يرجع إلى أسباب تنظيمية فقط، فلا يمكن وضع عدد كبير من المراقبين في مكاتب صغيرة وضيقة”.
وذهب العلوي إلى أن تحولات مهمة وقعت في التعاضدية مقارنة مع ما كان عليه الأمر في مراحل سابقة، مبرزا أن المسؤولين مستعدون لمراجعة أي إشكالات قد تطرأ على العملية الانتخابية.