الوزارة تدرس مقترح إدراج مادة القانون في مقررات الباكالوريا.

 الوزارة تدرس مقترح إدراج مادة القانون في مقررات الباكالوريا.

سكينة الصادقي

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإدراج مادة القانون في مقررات سلك الباكالوريا، نظرا لارتباطه الوثيق بالتنمية البشرية والاجتماعية والنظام العام، بحسب ما أكدته النائبة فاطمة الكشوتي.

وأوضحت النائبة ذاتها، ضمن سؤال كتابي، أن القانون يلعب دورا مهما في تعديل وتوجيه سلوك الأفراد وتنظيم العلاقات في ما بينهم من جهة، وبينهم وبين السلطة العامة من جهة ثانية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات في ما بين الدول والجماعات؛ كما يحدد مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحل النزاعات، وإرساء العدالة والمساواة، وتعزيز الصالح العالم، والحفاظ على الأمن والسلم والنظام العام، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.

واعتبرت النائبة الكشوتي مادة القانون من المواد الأساسية التي يجب تدريسها في سلك الباكالوريا وإدراجها ضمن مقرراته، لأنها تساعد التلميذ على كسب بعض المعارف الأولية في القانون مبكرا، وضبط بعض المقتضيات الأساسية، وتجنب الكثير من الأخطاء في الحياة العامة والممارسة المهنية.

في هذا السياق كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة ستدرس إمكانية إدراج مكون يهم مدخل القانون بالنسبة لباقي مسالك التعليم الثانوي التأهيلي، بعد القيام بالاستشارات اللازمة في الموضوع، نظرا لارتباطه بتوفر الموارد البشرية الضرورية لتدريس المواد القانونية بالتعليم المدرسي.

وأوضح شكيب بنموسى أن مسالك هندسة الاقتصاد والتدبير في مستويات الباكالوريا تدرس بها مادة القانون لجميع متعلمات ومتعلمي هذه التخصصات.

ومن جهة أخرى أورد الوزير أن المناهج التربوية بالسلك الابتدائي (المستوى 4 و5 و6) في مادة الاجتماعيات تضم مكون التربية المدنية، الذي يعطي تعريفا لمفاهيم الحقوق والواجبات وممارسة المواطنة عبر أنشطة مدرسية بسيطة، ليصبح المتعلم واعيا بمفهوم الحق والواجب، ويتم اعتماد مرجعية القيم الكونية كخلفية ناظمة لكل الأنشطة. أما بالنسبة للسلك الإعدادي، فتتم من خلال مادة الاجتماعيات تنمية الوعي بالواجبات والحقوق وما يرتبط بهما من قيم ومبادئ وسلوكيات، مع التشبع بقيم حقوق الإنسان.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، اعتبر أن المناهج والبرامج الدراسية تحتاج إلى إصلاح شامل لا يرتبط بإضافة المزيد من المواد.

وانتقد الفاعل التربوي، في تصريح لهسبريس، “المقاربة الكمية” المعتمدة في التعليم المغربي، مشددا على ضرورة التخفيف من كم المواد والدروس التي تثقل كاهل المتعلمين والمتعلمات دون تحقيق أهداف الجودة في التحصيل.

وطالب الإدريسي بإصلاح البرامج والمقررات بشكل عام دون انتقائية، والتركيز على ما يفيد المتمدرسين في مسارهم الدراسي والمهني، مضيفا: “لا أرى أهمية لتعميم مادة معينة على جميع المسالك، بقدر ما نحن في حاجة إلى تطوير نقاش جدي في إطار الحوار القطاعي لإصلاح أعطاب المنظومة”.