بنموسى يوافق المدارس الخاصة في انتقاء الوافدين الجدد.

 

بنموسى يوافق المدارس الخاصة في انتقاء الوافدين الجدد.

العمق

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى عن سعي بعض المدارس الخصوصية لتسجيل التلاميذ المتفوقين دون غيرهم، بفرض اجتياز امتحان تقييمي على التلاميذ الراغبين في التسجيل لأول مرة. وأرجع بنموسى الإجراء الذي تعتمده مجموعة كبيرة من المدارس الخصوصية إلى “النظام الداخلي” للمؤسسات، وهو النظام الذي يفرض القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، أن تصادق عليه الأكاديمية الجهوية قبل اعتماده داخل المؤسسة. موقف الوزير جاء خلال جواب على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري نور الدين الهيروشي، والذي تساءل من خلاله بقوله “ألا يحق لعموم التلاميذ التسجيل بهذه المؤسسات بعد أداء رسوم التسجيل أم أن التعليم الخصوصي أًصبح حكرا على النوابغ؟”. السؤال الكتابي الذي تقدم به الهيروشي، سلط الضوء على اشتراط بعض مؤسسات التعليم الخصوصي إخضاع التلاميذ الراغبين في الالتحاق للتمدرس بها لامتحان تقييمي يترتب عليه القبول أو عدم قبول التسجيل، حيث يتم قبول التلاميذ المتفوقين فقط، على حد قول النائب البرلماني. وأبرز الهيروشي أن هذه الظاهر تتعلق أساسا بالحالات التي يضطر فيها بعض ياء الأمور لظروف مهنية إلى تغيير مدينة الإقامة داخل الموسم الدراسي، مما يلزمهم تغيير مؤسسة تعليم أبنائهم، وتساءل “هل تحولت هذه المؤسسات الخصوصية إلى ما يشبه كليات الطب والهندسة وغيرها حيث تستقبل فقط التلاميذ المتفوقين؟”. وقال بنموسى في جوابه إن “المذكرة الوزارية رقم 78 بتاريخ 24 يونيو 2003، في شأن النظام الداخلي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أشارت إلى إمكانية تضمين النظام الداخلي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المحاور التالية: شروط التسجيل وإعادة التسجيل؛ وشروط تنظيم الدراسة بالمؤسسة وغيرها من الشروط المنظمة لسير العمل الإداري والتربوي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”. وأوضح أن القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي نص في المادة السابعة منه على أنه “يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية لي أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه؛ وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها”. وأبرز أن هذا النظام الداخلي “يندرج في إطار  إطار إرساء علاقة واضحة وشفافة بين المؤسسة والأسرة وتقنين العلاقات بينهما”. وتابع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “واعتبارا لكون التسجيل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضع بالأساس لاختيارات الأسر التي توجهها الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية ومدى ملاءمتها لحاجيات هذه الأسر؛ كالتوقيت المعتمد؛ والنقل المدرسي؛ والحراسة؛ والإطعام؛ وغيرها من الخدمات الموازية المقدمة من طرف المؤسسات التي تسعى إلى استقطاب المزيد من الأسر والتلاميذ بالتنويع 8 الخدمات والترويج لها، وبالتالي فإن المؤسسات المذكورة تستقطب التلاميذ من مختلف المناطق؛ بل وأحيانا من مدن مجاورة”. واسترسل الوزير في جوابه حول الظاهرة “واعتبارا كذلك لكون الترخيص المخول لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يحدد الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمؤسسة بناء على الشروط والمواصفات المادية المحددة لي دفتر التحملات؛ فإن بعض المؤسسات الخصوصية تلجأ إلى إجراء روائز للتلامين الراغبين بالالتحاق بها، وهو إجراء يتعلق بالنظام الداخلي لهذه المؤسسات”. ودفاعا عن إجراء تقييم للملتحقين وسط المسار الدراسي، قال بنموسى “كما أن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بتقويم تشخيصي الغاية منه التعرف على مدى تمكن التلاميذ الوافدين من التعلمات السابقة؛ وتهييئهم للاندماج ٌ المؤسسة المستقبلة؛ وتقديم الدعم المناسب بناء على نتائج التقويم التشخيصي”. وأشار الوزير إلى أن القانون يمتع أي تلميذ مسجل بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بالحق في إعادة التسجيل بذات المؤسسة دون قيد أو شرط؛ وذلك داخل الآجال المحددة في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات؛ حيث نصت المذكرة الوزارية رقم 21.0720 بتاريخ 01 يوليوز 2021 بشأن التدبير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على ضرورة التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمساطر المعمول بها في التسجيل وإعادة التسجيل؛ مع إعطاء الأولوية في إعادة التسجيل للتلاميذ المسجلين بالمؤسسة عند الانتقال من سلك تعليمي إلى آخر”