ميدلت بدون طبيبة للأمراض العصبية والنفسية بعد تنقيلها الشبوه

 ميدلت بدون طبيبة للأمراض العصبية والنفسية بعد تنقيلها الشبوه

العمق

ما زال خبر تنقيل طبيبة الأمراض العصبية والنفسية بالمستشفى الإقليمي لميدلت، يثير جدلا واسعا بالإقليم، إذ استغرب كثيرون من الطريقة التي تم بها هذا التنقيل، وعلى أي سند قانوني تم ذلك، وكذا مصير مئات المرضى الذين يتابعون حصص علاج لدى الطبيبة سالفة الذكر. وكشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن إدارة المستشفى الإقليمي لميدلت عمدت إلى تنقيل طبيبة الأمراض النفسية والعصبية دون أن تكلف نفسها عناء توفير طبيبة أخرى، الشيء الذي عمق جراح المرضى النفسانيين بميدلت، الذين لم يجدوا من يقدم لهم إجابات شافية. وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن مدير المركز الاستشفائي لميدلت منح طبيبة الأمراض النفسية تنقيلا استثنائيا نحو مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم إفران، دون أن يتم التأشير على الوثيقة من طرف مندوب الصحة بميدلت، ما يطرح أكثر من تساؤل. وفي سياق متصل، وصفت المصادر نفسها، هذا التنقيل بغير القانوني، لأنه لا يستند على أساس قانوني، مشيرة إلى أن غياب الطبيبة سالفة الذكر هو تخلي عن وظيفتها، الأمر الذي يستوجب معه فرض عقوبات تأديبية في حقها، وفق القرارات والقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. من جانبه، نفى خالد حسني، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت، خبر تنقيل طبيبة الأمراض النفسية والعصبية مشددا في الوقت نفسه على أن المعنية بالأمر جاءها التنقيل، فتخلت عن منصبها عندما لم يتم التوقيع لها على قرار التنقيل، مشيرا إلى أنه وجه لها إنذارا بالرجوع إلى عملها وفق مسطرة ترك العمل، بعد أن قضت أزيد من 8 سنوات بالقطاع العمومي، حسب قوله. وأوضح حسني في إتصال هاتفي مع جريدة “العمق” أن “الطبيبة التي قضت أكثر من 8 سنوات بالقطاع العام تخلت عن وظيفتها، تتوفر على قرار التنقيل نحو أزرو لكن لم يتم التوقيع لها على قرار التنقيل ولم توقع لها شهادة نهاية العمل، لافتا إلى أن ما ينطبق على هذه  الطبيبة، ينطبق على عدد من من الطبيبات بذات المستشفى، كطبيبة النساء والتوليد، وطبيبة الأطفال اللائي غادرن مناصبهن”، حسب تعبيره. وأشار المسؤول الصحي، إلى أنه “بإعتباره مديرا للمستشفى من حقه أن يسلك مسطرة الرجوع إلى العمل في حق الطبيبة إذا لم تحضر في غضون 7 أيام فإنه ملزم عليه التصريح لدى الإدارة المركزية بخصوص أن المعنية بالأمر لم تلتحق بعد بعملها، وأنه في ظل غياب 60 يوما يتم اقتطاع الأجر من الموظفة حيث يتم توقيف راتبها الشهري بعد أن نقوم بمراسلة مصالحنا بالإدارة المركزية”. وجوابا على توقيعه على قرار التنقيل، قال خالد حسني أن “القانون لا يخول له كمدير لمستشفى إقليمي تنقيل طبيبة من إقليم لآخر”، مؤكدا أنه “يملك الصلاحية فقط لتنقيل طبيب من مصلحة لأخرى في نفس المؤسسة الصحية أو إحدى المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت”.