جواب أساتذة التعاقد حول حرمانهم من مباراة تدريس أبناء الجالية
أحمد الهيبة صمداني
دخلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على خط إقصاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، المعروفين إعلاميا بأساتذة “التعاقد”، من مباراة فتحتها وزارته من أجل توظيف أساتذة لتدريس أبناء الجالية المغربية بدول أوربية.
وردا على إقصائهم، أوضح عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمنسق المحلي لتنسيقية الحي الحسني، عثمان الرحموني، أن “هذه المذكرة تمثل تجليا من تجليات واقع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المحرومين من نفس حقوق الموظفين العموميين التابعين لوزارة التعليم”.
و أكّـد الرحموني على أن “حرمان الأساتذة من هذه المُباراة سبقه حرمانهم من الحركة الجغرافية على المستوى الوطني، وكذلك حق الترقي في الدرجة و الرتبة، بالإضافة إلى حرمانهم من مباريات في قطاعات أخرى، أو حتى داخل قطاع التعليم”.
وأضاف أن زملاءه “محرومون أيضا من تمثيلية في اللجان الثنائية، التي من مهامها الترافع على الشغيلة التعليمية، و محرومين من المشاركة في انتخابات مناديب التعاضدية، و غير ذلك من أشكال هضم الحقوق والتراجعات التي تكشف زيف شعار المماثلة والمطابقة، التي تتغنى بها الدولة في شخص الوزارة، لِـتَعمية الرأي العام حول قضية التعاقد مع الأكاديميات”.
وشدّد محدث على قوله “إننا أمام تحول جذري للوظيفة العمومية تسارع الدولة فيه الزمن للتخلص من الوظيفة العمومية، ومن ثم رمي كرة التشغيل في مرمى مؤسساتها الدنيا، بما في ذلك الأكاديميات، المديريات الإقليمية، والمؤسسات التعليمية وغيرها، في إطار استقلالية هذه المؤسسات ماليا و اكتفاءها الذاتي عبر شراكات تقيمها، إما مع الخواص أو مع المجالس المحلية والجهوية أو عبر فرض رسوم التسجيل على المتعلمين و أسرهم، كما هو الحال في قطاع التكوين المهني الذي انصرفت الدولة عن تحمل كلفته المالية”.
وخلص الرحموني إلى أن “شعارات إصلاح التعليم والإهتمام بهيئة التدريس وغيرها من الخطابات المستهلكة إعلاميا، مجرد شعارات تتكسر على صخرة الواقع، واقع التعاقد السالب لكل حقوق الموظف”.
لافتا الإنتباه إلى أن “مطلبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و إسقاط مخطط التعاقد يهدف إلى شيئين اثنين، أولا الحفاظ على نفس حقوق الموظفين العموميين لنا و للأجيال القادمة، ثانيا جعل الدولة هي المشغل و طرفا في علاقة الشغل، وهو ما يضمن تحملها الكلفة المالية من الميزانية العامة لسداد أجور موظفيها، وهو ما يضمن مجانية التعليم لأبناء و بنات الشعب المغربي”.