وزارة مغربية سرقت تقريرا لبنانيا ولم تنتبه الى دليل ملموس يورطها
وجدت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تقودها غيثة مزور، نفسها أمام فضيحة من العيار الثقيل تؤكد بالملموس مزيدا من الإرتباك الذي يطبع مسار بعض الوزراء في الحكومة الجديدة.
وعمدت الوزارة في واحد من التقارير التي اعتمدتها حول اشتغال النساء في القطاعين العام والخاص إلى “سرقة” فقرة من أحد التقارير اللبنانية وتبنيها على أنها هي من صاغت الفقرة، وهو الأمر الظاهر في إحدى فقرات التقرير.
وانكشفت سرقة الوزارة المغربية المذكورة للمحتوى اللبناني، من خلال فقرة تتحدث عن “عدم الوضوح في الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الشخصية”، حيث تقول الفقرة موضوع السرقة:” عبرت النساء المستجوبات في العينة الإحصائية عن التمييز الذي الذي يعانين منه من جراء صعوبة التوفيق بين الواجبات الإدارية ومتطلبات الأمومة. فإذا كان عمل المرأة أصبح مهما جدا في مجتمعنا اللبناني والعربي على حد سواء..”. وهي الفقرة التي تظهر بالملموس على أنها مسروقة.
وتفجرت هذه الفضيحة، بعدما اكتشفتها الصحافية المغربية هاجر الريسوني، التي كتبت على جدارها الفيسبوكي الرسمي، حيث قالت “وأنا أشتغل على مقال بخصوص مكانة المرأة بمناصب المسؤولية، استعنت بخلاصات تقرير لوزارة الوظيفة العمومية”، موردة أنها “وجدت فقرة “مجتمعنا اللبناني والعربي”، داخل التقرير”.
تابعت “دخلني شك قلت ربما راني كنقرا في تقرير لوزارة لبنانية رجعت تأكدت لقيت التقرير مغربي لكن الفقرة مسروقة من تقرير لبناني على ما يبدو”، متسائلة “الله وأعلم هذا التقرير شحال تصرف عليه دلفلوس، فضلا عن أنه كيطرح سؤال ديال مصداقية المعلومات لفيه خصوصا أنه تقرير رسمي، وهل تتم مراجعة هذه التقارير قبل نشرها! ؟”.
واعتبر متابعون للشأن العمومي بالمغرب، أن “هذه السرقة في هذا التقرير، يضع مجمل التقارير التي تنجزها هذه الوزارة وباقي وزارات الحكومة، في محل تشكيك من طرف الراغبين في الحصول على معلومات وإحصاءات رسمية يفترض فيها تحري الدقة وعدم السطو على جهود الآخرين”.
تابعت “دخلني شك قلت ربما راني كنقرا في تقرير لوزارة لبنانية رجعت تأكدت لقيت التقرير مغربي لكن الفقرة مسروقة من تقرير لبناني على ما يبدو”، متسائلة “الله وأعلم هذا التقرير شحال تصرف عليه دلفلوس، فضلا عن أنه كيطرح سؤال ديال مصداقية المعلومات لفيه خصوصا أنه تقرير رسمي، وهل تتم مراجعة هذه التقارير قبل نشرها! ؟”.
واعتبر متابعون للشأن العمومي بالمغرب، أن “هذه السرقة في هذا التقرير، يضع مجمل التقارير التي تنجزها هذه الوزارة وباقي وزارات الحكومة، في محل تشكيك من طرف الراغبين في الحصول على معلومات وإحصاءات رسمية يفترض فيها تحري الدقة وعدم السطو على جهود الآخرين”.
