مَجلِس الحِسابات يفضحُ أعْطاب التعليم في المغرب

عادل الوريا

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عددا من الإختلالات التي يعرفها قطاع التعليم خلال تقديم عرض لها، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري أمام أنظار البرلمانيين في جلسة عمومية مشتركة.

وعرجت العدوي، في الجلسة العمومية المخصصة لعرضٍ عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، على مجموعة من القطاعات من ضمنها قطاع التعليم، حيث ذكرت معطيات تبرز الإختلالات التي يعرفها القطاع على مستوى التمدرس في العالم القروي.

وقالت زينب العدوي، إن آخر المعطيات المتوفرة لدى المحاكم المالية تشير إلى انتقال تكلفة كل تلميذ متمدرس بين سنتي 2017 و 2019 فيما يتعلق بنفقات التسيير من 7580 درهم إلى 7985 درهم بالوسط القروي، في حين عرفت هذه التكلفة زيادة خلال نفس الفترة من 6391 درهم إلى 6788 درهم بالوسط الحضري”، مشيرة إلى أن ” تقييم المجلس الأعلى للحسابات أبان أن حصيلة التمدرس بالوسط القروي، رغم التحسن الملموس الذي سجلته، فإنها تبقى دون الطموحات على عدة مستويات “.

وقدمت المتحدثة مجموعة من الأرقام بخصوص وضعية التعليم في العالم القروي، قائلة إنه ” على مستوى تعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين في السلك الإبتدائي وخاصة إثر الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس الفتيات لا يتم الحفاظ على هذين المكسبين بعد الإنتقال إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي حيث قدرت النسبة الخام للتمدرس بالإعدادي خلال الموسم الدراسي 2019 – 2020 بـ 86,4 بالنسبة للذكور و 72,4 بالنسبة للإناث فيما على مستوى الإنقطاع عن الدراسة تبقى هذه الظاهرة مرتفعة لا سيما في السلك الإعدادي بنسبة تقدر بـ 12,2 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019 – 2020 مقابل 9,3 في الوسط الحضري “.

وعلى مستوى الجودة والتأطير، فإن المحتويات البيداغوجية لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم العصري زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص في الإستفادة من الدروس عن بعد خلال جائحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوات اللازمة، في حين لوحظ على مستوى مرافق البنية التعليمية أن مجموعة منها لا توفر الظروف الملائمة للتحصيل المدرسي من أصل 17 ألف و705 مؤسسة ما يزيد عن 5000 وحدة غير مرتبطة بشبكات الماء والكهرباء والتطهير “، تضيف زينب العدوي.

وأردفت المتحدثة ذاتها، أن المجلس الأعلى للحسابات سجل ” قلة المفتشين التربويين وضعف عمليات التوجيه وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة فضلا عن تسجيل، على مستوى الدعم الإجتماعي، عدم كفاية عرض السكن المدرسي خاصة لفائدة الفتيات إضافة إلى استمرار بعض الصعوبات في توفير النقل المدرسي كما أن برنامج تيسير يعاني من بعض النقائص خاصة في الإستهداف “.

وبخصوص هذه الإختلالات، أوضحت زينب العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بضرورة التصدي بحزم لكل أسباب الضعف المرتبطة بالتأطير البيداغوجي والهدر المدرسي وتحسين ظروف التمدرس بالعالم القروي.