انتظارات مالية،تعويضات وترقيات هذا ما ينتظره الموظف من الحوارات
انتظارات مالية
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، سجل أن مطلب الاستفادة من الخصوصية، أسوة بموظفي قطاعات الأمن والعدل وغيرها، أمر ضروري، عبر تضمين القانون أمورا أشمل من قانون الوظيفة العمومية.
وأضاف الإدريسي أن “رجل التعليم يجب أن يستفيد من وضع اعتباري خاص، خصوصا على مستوى الأجور عبر تطبيق سلم متحرك بتغير الأسعار”.
ويقترح القيادي النقابي إيصال أجور الأساتذة إلى 19 ألف درهم، استحضارا للحد الأدنى من الأجر، وزاد موضحا: “في فترات من تاريخ المغرب وصل تفوق أجر الأساتذة إلى 7 مرات أكثر من الحد الأدنى للأجور”.
كما شدد الإدريسي على أن “النقابة طالبت بضرورة تسريع النقاش الجاري والوضوح في مسألة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لكن على ما يبدو فالأمر مرتبط بالإرادة السياسية للحكومة كاملة”.
تعويضات وترقيات
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن النقاش حول القانون الأساسي متعثر إلى حدود الساعة، لكن النقابات متشبثة بضرورة طرح المضامين في الموعد المحدد.
وأضاف فراشين أن “الوزارة قدمت تجارب دول عديدة في هذا الباب، ووعدت بطرح بعض المعطيات الأولية بخصوص القانون في جلسة الحوار المقبلة”.
واشترط المسؤول النقابي شهر يوليوز موعدا للطرح النهائي وتضمين جميع النقاط المادية في قانون مالية 2023، خصوصا في ما يتعلق بالتعويضات وشبكة الأرقام الاستدلالية ومسارات الترقي.
وأكمل فراشين ضمن التصريح ذاته: “ننتظر طرح الحكومة وعودها الانتخابية في ما يتعلق بالزيادة في أجور موظفي التعليم”، معتبرا القانون الأساسي الجديد فرصة لتأكيد صدقيتها.