منعُ تلميذة من الدراسة بسبب لباسها يُقسِّم المغاربة و حقوقية 

تُعلِّق

رجاء الشامي

حرمت إحدى المدارس الإعدادية بمدينة الدار البيضاء، تلميذة من الإلتحاق بفصلها في عدد من المواد بسبب لباسها الذي اعتبر “غير مناسب” لتتعرض للإهانات داخل ساحة المدرسة.

هذه الواقعة قسّمت عددا من المغاربة إلى من استنكر منع الطفلة على اعتبار أن الأمر يعد تكريسا لثقافة النظر إلى الإناث على أنهن مشروع أجساد فقط، و من يرى أن من واجب المدرسة أن تسهر على احترام التلميذات للقانون الداخلي للباس.

وصبّ عددٌ من تعليقات المغاربة على الواقعة، في كون “المدرسة مكان للتحصيل العلمي و ليس مكانا لعرض الازياء و الموضة، و أن المؤسسة غير مستقلة عن الوزارة! والقانون الداخلي يخدم مصلحة التلميذ و مصلحة الوطن و ليس مصلحة الفرد.”

فيما اعتبر آخرون، من خلال تعليقات على صفحة الموقع، أن لباس الطفلة عادي جدا، موردين بالقول “طالبان يعيشون بيننا”،  و جاء في تعليق آخر “صورة عادية جدا، ولكن لو تم اعتماد مبدأ الزي الموحد في المدارس المغربية لكان أفضل بكثير، راه نفسيا صعيب التلميذ يتقبل فكرة أنه يقرأ معاه واحد لابس سبرديلة ديال 1200 درهم أو أكثر وهو لابس سبرديلة مقطعة.”

وفي هذا الصدد، أوردت كريمة نادر، ناشطة حقوقية أن عددا من المؤسسات التعليمية تسقط في شرك “الخرق السافر” لحقوق التلميذات، عكس ما تنص عليه المواثيق الدولية و حقوق الطفل ودستور 2011.

وأضافت نادرأن المسؤولية الكاملة تقع على المؤسسات التعليمية من جهة والمسؤولين على المنظومة التعليمية، من جهة أخرى، لأنهم لم يحددوا سلفا زيا موحدا كمبدإ لمنع ظهور الفوارق الإجتماعية للتلاميذ.

وأوضحت المتحدثة أن ما قامت به المؤسسة المعنية و التي حرمت التلميذة من الدراسة بسبب فستانها هو خرق وانتهاك لحقها الأساسي في التعليم، مؤكدة على أنه قانونيا لا يوجد في ميثاق التربية و التعليم ما يمنع لبس التلميذات لفساتين فوق الركبة”.

للأسف، تردف الحقوقية، أن بعض المدارس اليوم تشجع المجتمع و زملاء التلميذات على النظر إليهن كأجساد أو مشروع أجساد، رغم أنهن لا زلن صغيرات و طفلات بريئات، معتبرة أن المسألة فظيعة ويجب الحسم فيها.

وأشارت نادر إلى أن ابنها يسألها بين الفينة والأخرى عن سبب ارتداء التلميذات للوزرة فيما الأولاد معفيون؟، مبرزة أن هذا الأمر بحد ذاته تمييز في حق الإنات و يكرس أيضا الثقافة الذكورية، خاصة وأن المؤسسات التعليمية هي تمثل صغير للمجتمع.

وشددت الناشطة الحقوقية على أنه يجب الإشتغال على ملئ الفراغات التي “تُعقد” الأطفال وتعيد إنتاج الذكورية، مقترحة توصيتين اثنتين: توحيد زي التلاميذ إناثا و ذكورا و العمل على مراقبة هذا الأمر داخل المؤسسات التعليمية.

والتوصية الثانية، تبرز نادر، تتمثل في ضرورة صياغة فقرة واضحة في ميثاق التربية والتعليم تنص على معايير وتوصيف اللباس المدرسي، من أجل تجاوز كل التأويلات و الإجتهادات التي تمس في الأخير بحقوق و نفسية التلميذات والتلاميذ.

وعمدت والدة الطفلة المعنية بمنعها من دخول قسمها، إلى نشر تدوينة بحسابها على الفايسبوك رفقة صورة ابنتها باللباس المذكور، قائلة “ها الكسوة لتحرمت منها بنتي خمس ساعات من حصص الدروس في الرياضيات والفرنسية والإجتماعيات”.

وأضافت المتحدثة “وظلت بساحة المدرسة محتجزة و عرضة للتهكمات والإهانات”، متسائلة باستنكار “هاذي هي بلد حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في دستور 2011 وهاذو هما لكيخافو على وليداتنا من الهدر المدرسي، بلد الإعتدال الديني والإنفتاح؟”

وختمت الأم منشورها بالقول “لباس لجات مع آخر السنة كل واحد يشد الجهة لتريحو وفلوسنا كنعطيوهم كنعطيوهم”، وهو ما يُـرجِّـح أن المدرسة المعنية مؤسسة خاصة.