.jpg)
وقالت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، أن الأمر يتعلق باعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور ما بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة وكذا سن أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية، ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.
وأشارت إلى أن المحاكم المالية تتوخى، في إطار برمجة أعمالها الرقابية، الاستجابة لانشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام والمواطنين، من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر، وعلى منهاج يضمن استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
كما تستهدف هذه البرمجة،وفقا للعدوي، المجالات ذات الأولوية، لاسيما تقييم مدى إنجاز البرامج الكبرى للتنمية والمشاريع العمومية وتنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، وعلى الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل.
وسجلت أن تموقع المحاكم المالية يجعلها اليوم في منعطف جديد لمسارها المؤسساتي، مبرزة أنه ” إذا كانت المراحل السابقة قد ساهمت وبصفة تدريجية ومتوازنة في إرساء مبادئ ومناهج الرقابة العليا على المالية العمومية، فإننا اليوم أمام تحديات جديدة وانتظارات متنوعة تفرضها التحولات المتسارعة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي”.
وأضافت أن انتظارات الأطراف ذات الصلة، وفي مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية وكذا المجتمع المدني والمواطنين، تنامت خلال السنوات الأخيرة، وهو ” ما يضع على عاتقنا مهمة صيانة المكانة الدستورية للمحاكم المالية وتكريسها والارتقاء بأدائها والرفع من أثر أعمالها “.
ومما لا شك فيه، تبرز العدوي، فإن هذه العوامل ” تشكل بالنسبة لنا، كمؤسسة مؤتمنة على تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، دافعا قويا لأن نكون دائما على استعداد للتأقلم مع هذه المستجدات والتحولات وأن نضع الآليات اللازمة للاستجابة للتحديات والرهانات والانتظارات التي تترتب عن ذلك”.
ومن أجل التنزيل الفعلي لمخرجات وتوصيات المحاكم المالية والرفع من أثرها على التدبير العمومي وعلى حياة المواطنين، تقول العدوي، تولي هذه المحاكم أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها وللتواصل بشأنها، حيث يتم تضمين نتائج هذا التتبع في التقرير السنوي. ولهذه الغاية، أحدث المجلس منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، مع اعتماد وتيرة تتبع تأخذ في الاعتبار طبيعة التوصية ومدى أولويتها وطابعها الاستعجالي.
وكشفت أن العمل بهذه المنصة سيشرع فيه ابتداء من الشهر المقبل حال استكمال عملية توصل المجلس بالمعطيات الضرورية حول المخاطبين المعينين من طرف القطاعات الوزارية المعنية وبعد تمكينهم من استعمالها، مثمنة، في هذا السياق، إحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل المنصرم، مهمتها تتبع تفعيل التوصيات ذات الصلة، وذلك استجابة لطلب المجلس الاعلى للحسابات.
وسجلت أن المجلس، على غرار الهيئات العليا للرقابة الرائدة دوليا، سيعمل على إعداد تقارير حول مظاهر التحسن المسجلة في التدبير العمومي لكل قطاع، وحول مدى الاستجابة والتقدم في تفعيل هذه التوصيات، مضيفة أن المجلس يواكب أوراش إصلاح المالية العمومية وتنزيل مقاربة التدبير المرتكز على النتائج، وتحسين مسطرة الإدلاء بالحسابات ومضمونها، وتوفير المعلومات الموثوقة والمحينة للمحاكم المالية، ومشروع رقمنة عملية الادلاء بالحسابات، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة المجلس لاختصاص التصديق على حسابات الدولة.
وقد تم لهذا الغرض، تقول العدوي، وضع إطار عمل مع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال اتفاقية حددت المجالات ذات الصلة وظروف مواكبتها. وسيعمل المجلس على تقديم نتائج هذه المواكبة في تقريره السنوي المقبل.
وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، أبرزت العدوي أنه وإدراكا للدور الهام الذي تضطلع به في تدعيم الحكامة الترابية، تم الحرص على أن تمارس هذه المجالس كافة اختصاصاتها وفق رؤية متكاملة ومندمجة، “غايتنا في ذلك انخراطها العملي في مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة مع مراعاة التحولات التي تعرفها بلادنا وخصوصيات كل جهة، وتوجيه أعمالها، أساسا، نحو المجالات ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطن، والمساهمة في تحسين أداء الجماعات الترابية، بما ينعكس إيجابا على تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
ولأجل ذلك ،تضيف العدوي، تم العمل على تكثيف المهام المشتركة بين غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، وتزويد هذه الأخيرة بالموارد البشرية اللازمة حتى تضطلع بمهامها على النحو المطلوب، منوهة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل، مطلع سنة 2022، بتعيين 49 ملحقا قضائيا جديدا على مستوى مختلف المجالس الجهوية للحسابات، وأكدت العزم على مواصلة الجهود في هذا الإطار قصد تمكينها من وسائل العمل اللازمة.
وخلصت العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أنه في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في مجال المساعدة للهيئات القضائية، ومن أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، تم تكثيف التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن معالجة الشكايات والتظلمات والتقارير ذات الصلة بالمخالفات والجرائم المالية وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بها، مشيدة بالتعاون البناء والمثمر مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة منذ توقيع مذكرة تعاون بهذا الشأن في يونيو 2021.