أعطاب التربية الدامجة في التعليم الأولي ومطالب بمداخل للحل.
لكم
شفت دراسة مولتها منظمة اليونيسيف بالمغرب حاجة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحيين بعض الوثائق المرجعية للوزارة، وعلى رأسها الإطار المنهاجي للتعليم الأولي والدليل التربوي لمسايرة التقدم الحاصل في مجال التربية الدامجة، وتضمينهما ما يكفي من المعطيات الضامنة لاستيعاب مفهوم الدمج التربوي بالتعليم الأولي.
وتندرج هاته الدراسة، التي حملت عنوان “إنتاج عدة بيداغوجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بالتعليم الأولي، حصل موقع “لكم”، على نسخة منه في إطار التعاون القائم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومنظمة اليونيسف لرعاية الطفولة، وذلك من أجل الإسهام في تعزيز السياسة الوطنية في مجال التربية الدامجة التي أطلقتها الوزارة الوصية بتاريخ 26 يونيو 2019 ،ومواصلة عمليات تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وخاصة ما يتعلق بإرساء الدمج التربوي لهؤلاء الأطفال في التعليم الأولي.
دعت الدراسة لـ”التسريع بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الاطار 51.17 ، خاصة المادة المتعلقة بالتعليم الأولي، وفي الآن نفسه الحث على بناء نموذج تدبيري جديد يقوم على المسؤولية الحصرية لقطاع التربية الوطنية في العمليات المرتبطة أساسا بمنح تراخيص إحداث أقسام ومؤسسات التعليم الأولي، وتأطير العاملين بها، وتحديد المناهج التربوية اللازم اعتمادها”.
وشدد الدراسة ذاتها، على أنه يتعين “إعادة تأهيل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالمدارس العمومية لتناسب معايير جودة الفضاءات المخصصة للتعليم الأولي، وتراعي خصوصيات الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة”.
وطالبت الدراسة بـ”إلزام جميع المتدخلين باعتماد الإطار المرجعي المعد من قبل وزارة التربية الوطنية، والاعتماد الحصري على الكراسات والكتب المصادق عليها، مع استحضار الخصوصيات المجالية والجغرافية والثقافية واللغوية في تنفيذ المناهج التربوية”.
وأوصت الدراسة بـ”صياغة دليل بيداغوجي حول التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة لمساعدة المربيات والمربين على التدبير الجيد للأقسام التي تحتضن هذه الفئات، ووضع خطة لتكوينهم في مجال التربية الدامجة، إلى جانب تقوية الإلتقائية المحلية لتنسيق المجهودات القطاعية، بما فيها ضرورة انخراط وزارة الصحة، والجماعات الترابية لتوفير خدمات الدعم والتأهيل من قبل الأطر الطبية وشبه الطبية”.
يشار إلى معدي الدراسة الوطنية التي مولتها “يونيسيف المغرب، يشرف عليها أطر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منهم من تقاعد، ومنهم من مايزال يشتغل بالقطاع.