مربيات التعليم الأولي بدون أجرة.

 مربيات التعليم الأولي بدون أجرة.

سكينة صدقي

مازال ملف مربي ومربيات التعليم الأولي يثير الكثير من الجدل والاستنكار من لدن النقابات التي تدعو الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لتجويد شروط الاشتغال في هذا القطاع، خاصة في ظل تكرار مشاكل عدم التوصل بالأجور أو تأخر صرفها، كما حدث مؤخرا بجهة بني ملال، مما دفع المربيات إلى خوض إضراب عن العمل ووقفات احتجاجية.

عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح لهسبريس إن “هذه الفئة تعيش حيفا كبيرا وفرضت عليها كل مظاهر الهشاشة، بالإضافة إلى تحد مرتبط بكثرة المتدخلين يزيد من تأزيم وضعيتهم وتأخير الاستجابة لمطالبهم ويضعهم تحت رحمة الجمعيات غير المهيكلة”.

ونبه المتحدث ذاته إلى حساسية وأهمية الدور الذي يؤديه العاملون في هذا القطاع، لأن “الموضوع مرتبط بإعداد شخصيات نساء ورجال جيل كامل ورسم أهم معالم مواطني الغد”، مسجلا بأسف عدم وضع هذا الملف ضمن أولويات سياسة الدولة في مجال التعليم.

تقترح النقابة المذكورة إدماج هذه الفئة في أسلاك التعليم العمومي، شأنها شأن المدرسين والمدرسات بمختلف أسلاك التعليم، من أجل ضمان حقها في الأجر المحترم، والتغطية الصحية، والخدمات الاجتماعية، مطالبة في الآن ذاته بالتنصيص على المهام التي تقوم بها هذه الفئة لقطع الطريق أمام إجبارها على أداء خدمات لا تدخل ضمن اختصاصها، كتنظيف الفصول الدراسية.

وجوابا على تأخر صرف أجور المربين المحتجين بجهة بني ملال، أكد مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح لهسبريس، أن الولاية تدخلت من أجل حل الموضوع، كما أن الخازن الجهوي أشر على ملفات حوالي عشرين جمعية من أجل ضمان صرف الأجور خلال هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تعتبر ملف التعليم الأولي من ضمن الرهانات التي تعتزم النهوض بها وتجويدها، مضيفا أن وجود عدد كبير من الجمعيات غير المهيكلة التي تشتغل ضمن شروط غير قانونية يشكل تحديا كبيرا أمام النهوض بالقطاع.

وأكد المسؤول عينه أن الوزارة تشتغل على مبادرات جديدة من أجل توحيد معايير الاشتغال في قطاع التعليم الأولي مع شركاء يتمتعون بمصداقية ويحترمون مواصفات الجودة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت بالنظر إلى حجم الإشكالات المتراكمة.

ويعول فاعلون تربويون على التعليم الأولي كمدخل أساسي لإصلاح أعطاب منظومة التربية والتكوين بالمغرب، خاصة بعدما بوأ القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين التعليم الأولي مكانة أساسية، حيث أضحى إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، ومفتوحا في وجه جميع الأطفال البالغين 4 و5 سنوات.