لا يوجد في القانون ما يمنع الشركات ومحطات الوقود أن تغير الأسعار حتى أربع مرات في اليوم.
شهدت أسعار النفط في السوق الدولية انخفاضا ملحوظا منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية مليون برميل من احتياطها، في خطوة لاحتواء ارتفاع الأسعار التي بلغت مستويات قياسية في السوق الدولية منذ بدء روسيا حملتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وانخفضت أسعار النفط في السوق الدولية إلى ما دون 105 دولارات، بعدما تجاوزت حاجز 120 دولارا في الأيام الأولى لحرب روسيا على أوكرانيا، غير أن الانخفاض المسجّل لم يؤثر إيجابا على أسعار بيع مشتقات النفط في السوق المغربية.
ولا يزال سعر الغازوال والبنزين في المغرب فوق حاجز 14 درهما للتر، ويُتوقع ألا ينزل السعر في غضون الأيام القليلة القادمة رغم انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وتحمل توقعات الخبراء مؤشرات غير سارة للمستهلك المغربي، حيث أوضح مصطفى لبراق، خبير اقتصادي في مجال الطاقة، أن أسعار المحروقات في المغرب قد لا تنخفض إلا بعد شهر ونصف شهر إلى شهرين.
وفسر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، عدم انخفاض الأسعار في السوق المغربية رغم الانخفاضات المتوالية في السوق الدولية، بالمدة الزمنية التي تستغرقها عمليات تكرير البترول الخام ونقله إلى المغرب وتخزينه.
من جهة ثانية، يتساءل عدد من المواطنين عن سبب عدم التزام محطات الوقود بتغيير الأسعار مرتين في الشهر (يوم فاتح و16 من كل شهر)، كما كان معمولا به في السابق.
في هذا الإطار، أوضح لبراق أن هذا الأمر كان معمولا به قبل تحرير أسعار المحروقات، وبقي العمل به ساريا كـ”عادة” فقط، لكن لا يوجد في القانون ما يوجب على الشركات ومحطات الوقود أن تغير الأسعار مرتين في الشهر فقط.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن أسعار المحروقات “يمكن أن تتغير حتى أربع مرات في اليوم، ولا يوجد شيء في القانون يمنع من ذلك”، مشيرا إلى أن محطات الوقود يمكنها أن تغير أسعار البيع حتى دون الرجوع إلى شركات توزيع المحروقات.