مقترح قانون يمنع بيع المؤسسات التعليمية الخاصة للكتب والمقررات الدراسية

 

مقترح قانون يمنع بيع المؤسسات التعليمية الخاصة للكتب والمقررات الدراسية

الشرقي لحرش

قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية.

ويهم هذا المقترح تغيير وتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

ويأتي هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، بعدما “انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة”

وسجلت المذكرة التقديمية أن هذا الوضع تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.

ولفتت المذكرة إلى أن هذا المقترح يأتي لأجل الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية -ولاسيما الخاصة منها- كفضاء تربوي وتعليمي محض وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة.

وينص المقترح على أنه “يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية”.

ويقترح هذا النص أن يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على ممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.

ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي.

وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000).

كما يمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.

من جهته، أكد رشيد بناني، رئيس جمعية الكتبيين بجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح لهسبريس، أن قيام العديد من المدارس الخصوصية ببيع الكتب مخالف للقانون ويضرب في الصميم أرزاق الكتبيين الذين يؤدون الضرائب على النشاط الذي يمارسونه.

وشدد بناني على أن هذا الموضوع طرح منذ مدة، وطرقت من أجله جمعية الكتبيين جميع الأبواب دون جدوى.

وقال: “هناك بعض الأكاديميات التي منعت المدارس الخاصة من بيع الكتب، لكن أغلب الجهات، كما هو الشأن بالنسبة لجهتي الدار البيضاء والرباط، تقوم فيها المدارس الخاصة بممارسة أنشطة تجارية تتمثل في بيع الكتب المدرسية، مما يستدعي تجريم هذه الممارسات”.

وسجل المتحدث أن أرباب عدد من المدارس الخاصة أنشؤوا مكتبات خاصة وأصبحوا يوجهون آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إليها من أجل اقتناء الكتب، مما يضر بشروط المنافسة، داعيا الجهات المسؤولة إلى التدخل ووضع حد لهذه الممارسات.

وردا على ما يثيره هذا الموضوع من جدل بين الكتبيين وأصحاب المدارس الخاصة، يرى عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أنه من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع المدارس الخاصة من بيع كتب المقررات الدراسية.

وقال عمور، في تصريح لهسبريس، إن “لجوء بعض المدارس الخاصة لبيع كتب المقررات الدراسية، يتم بعد مصادقة الأكاديميات على اعتماد تلك الكتب

وبخصوص تعاقد عدد من المدارس الخاصة مع مكتبات بعينها وتوجيه آباء وأمهات التلاميذ نحوها من أجل اقتناء المقررات الدراسية، قال عبد السلام عمور إن هذا الأمر “وافق عليه الكتبيون في مرحلة سابقة، ولم يكن يثير أي إشكال”، مبرزا أن الاتفاق الذي تم مع الكتبيين هو التعاقد مع مكتبات قريبة من المدارس الخاصة. في المقررات الدراسية أولا، وثانيا لأن المكتبات غير قادرة على توفيرها لارتفاع سعرها وضعف الطلب عليها”، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة تحرص كذلك على انطلاق الموسم الدراسي في ظروف عادية.