.jpg)
رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي موجه لمهنيي النقل، بهدف التخفيف من ارتفاع المحروقات، وتأكيدها على أن الشروع في صرفه سيكون في هذه الأيام، إلا أن هذا الدعم يلقى انتقادات واسعة من طرف المهنيين ونقاباتهم.
وقالت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، إنه ورغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل إلا أنه يبقى إجراء حكوميا، يطبعه الكثير من القصور، بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولات النقلية.
ومن جهتها، استنكرت نقابات سيارات الأجرة إقصاء السائقين المهنيين من الدعم الحكومي الخاص بارتفاع أسعار المحروقات، كما هو الشأن مع الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة.
وعبرت النقابة عن احتجاجها على قرارات اللجنة بين الوزارية التي أخلت بوعودها في دعم السائق المهني المزاول، ومنحها الدعم للمستغلين الذين يمثلون الباطرونا.
وفي ذات الصدد وجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطالب فيه باتخاذ إجراءات وتدابير من أجل صرف دعم استثنائي لسائقي سيارات الأجرة الممارسين، منتقدا صرف دعم المحروقات للمستغلين فقط، وهو ما سيؤدي للزيادة في أثمنة النقل وإثقال كاهل المواطن.
كما دعت النقابات إلى إعادة النظر في مضمون البوابة الإلكترونية لتقديم الدعم وجعلها موجهة مباشرة للسائق المهني الممارس يوميا، مع الرفع من قيمة الدعم.
وتعليقا على الموضوع، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كل عملية دعم تتخللها مجموعة من الصعوبات، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على التدخل من أجب إيصال الدعم لمكانه، لكي لا يحصل تأثير على نقل البضائع والأشخاص.
زيادة غير قانونية والداخلية تتدخل
هذا الوضع الذي يعيشه قطاع النقل، دفع المكاتب النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بسطات إلى الإعلان عن الزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة.
وأعلنت المكاتب في بلاغ مشترك عن حجم الزيادات التي طالت التسعير سواء في النهار أو الليل، مبررة الأمر بالارتفاعات الصاروخية للمحروقات، وبكون السائقين حرموا من الإعانة المباشرة.
لكن هذا القرار أحادي الجانب، دفع وزارة الداخلية عبر باشا المدينة إلى مراسلة المكاتب النقابية، ودعوتها إلى إلغاء الزيادة الجديدة غير القانونية، وقال إن هذه الزيادات غير ملزمة للمواطن.
ونبه الباشا في مراسلة له إلى أن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وأن قرار تحديد أو مراجعة التعريفة يعود إلى سلطات الاختصاص الموكولة للسلطة الإقليمية، وأضاف “إنكم تتحملون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية”.
مطالب بتدخل الحكومة لحماية المواطن
ولا يقتصر الضرر من الزيادات في أسعار المحروقات على المهنيين فقط، بل يطال المواطنين أيضا، وسط مطالب للحكومة بالتدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تدعو فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع العمل على إعادة تشغيل مصفاة “سامير”,
وتطرق السؤال إلى الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، الذي يتزامن مع موجة غلاء فاحش مس مختلف أثمان المواد الأساسية، وهو ما يضر القدرة الشرائية للمواطن.
ونبهت النائبة إلى أن هذا الارتفاع يشكل ضغطا إضافيا على فئات وشرائح واسعة تعاني من تداعيات الغلاء، في ظل تنامي معدلات البطالة وفقدان العديد من مناصب الشغل، وارتفاع مديونية الأسر، خاصة في شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف إضافية.
ودعت الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للتخفيف من العبء على المواطن، داعية الحكومة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” التي يمكنها أن تحد من صدمة أسعار المحروقات، حتى لا يبقى المغرب مرتهنا بتقلبات أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية.