.jpg)
إدماج مختصين نفسيين واجتماعيين في الإدارة التربوية المغربية مستقبلا
ناقشت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الاجتماع الأسبوعي بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ضرورة إدماج متخصصين نفسانيين واجتماعيين ومتخصصين في النطق بالإدارات التربوية.
وحضر هذا الاجتماع الأسبوعي الرابع من نوعه، الذي انعقد أمس الأربعاء ودام لأربع ساعات، ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وممثلو الوزارة وجرى خلاله التطرق للإدارة التربوية.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إنه تم الحديث عن أن “الإدارة التربوية، خصوصا بالابتدائي، يجب أن تتوفر على فريق وعلى وظائف جديدة لمتخصصين نفسانيين واجتماعيين ومتخصصين في النطق”.
وأفاد المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأنه “بالنسبة للنظام الأساسي استمر النقاش حول الوظائف والمهن والمهام من منطلق النظام الأساسي لعام 2003″، مشيرا إلى أنه تم كذلك طرح الأنظمة الأساسية للدول الأربع التي تم الحديث عنها خلال اجتماع الأسبوع الماضي ويتعلق الأمر بكل من سنغافورة وكندا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة، ناهيك عن الحديث عن واقع المنظومة التعليمية بالمغرب.
وأضاف الإدريسي قائلا إنه “إلى حد الساعة، لم يتم الحديث من قبل أي طرف عن الهيئات وتقليصها”، معلقا: “الأسبوع المقبل ربما يتضح مقترح الوزارة حول الهيئات وعددها والوظائف داخل كل هيئة والمهام”، موضحا أنه في “في بداية الاجتماع طرحت الجامعة الوطنية للتعليم أيضا ضرورة تحديد موعد للملفات العالقة والجواب حول ملف التعاقد، ومرة أخرى وعدت الوزارة باجتماع الأسبوع المقبل”.
يذكر أن الاجتماعات بشأن النظام الأساسي يتم عقدها بشكل أسبوعي من أجل “توضيح المعالم بشأن النظام الأساسي في أقرب وقت لطمأنة أنفسنا ورجال ونساء المنظومة والجميع”، وفق تعبير الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الذي شدد على أن “الكل معني بإنقاذ بلادنا من الجهل والأمية، والمضي نحو التقدم”.
وتؤكد الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة ذاتها من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.