.jpg)
"تعدد" يضعف الخدمات الاجتماعية لتعاضديات موظفي القطاعات العمومية
توجد عدد من التعاضديات التي تقدم خدمات اجتماعية للموظفين المشتغلين في القطاع العمومي؛ غير أن تشتتها ينقص من جودة الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، خاصة في الشق المتعلق بالتعويض عن العلاجات.
ويعود تاريخ التعاضد في المغرب إلى أزيد من قرن، حيث تأسست “الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني” منذ سنة1919، تلتْها “تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة” عام 1928، وفي عام 1929 تم إحداث “الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب”.
ولاحقا، تأسست تعاضديات أخرى، ليبلغ مجموع التعاضديات الموجودة حاليا ثماني تعاضديات، ينخرط فيها ألوف من الموظفين العاملين في القطاع العام؛ لكن المنخرطين فيها يطمحون إلى تجويد خدماتها، لتكون أفضل من المتوفر حاليا.
خالد الدرقاوي، موظف جماعي ومندوب بالهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (OMFAM) عن إقليم برشيد، اعتبر أن هناك حاجة إلى دمج التعاضديات في إطار تعاضدي واحد، يضم موظفي الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية.
ويُعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، الهيئة المشرفة على إدارة شؤون التعاضديات؛ بينما تلعب هذه الأخيرة دور “التدبير المفوض”، حيث تتمتع باختصاصات مباشرة، وأخرى مشتركة بين عدد من الإدارات.
ويتوق منخرطو التعاضديات إلى توحيد عملها قصد تجويد خدماتها؛ وهو ما عبر عنه الدرقاوي بالقول: “نتمنى من ممثلي المجالس الإدارية للتعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التفكير في الاندماج في إطار واحد، وتوحيد مختلف الخدمات والتعويضات والرفع من قيمتها في كل ما يخص المنخرطات والمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم”.
وأوضح الموظف الجماعي والمندوب بالهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (OMFAM) عن إقليم برشيد أن عددا من المنخرطين ببعض التعاضديات يواجهون مشاكل تتعلق ببطء سرعة معالجة الملفات المرضية العادية، والملفات المرتبطة بعلاجات وتركيب الأسنان؛ ذلك أنها تنتقل من وضعية “مسجّل”، لتعود إلى صاحبها “من أجل استكمال الملف”، وتنتهي بالرفض.
ودعا المتحدث ذاته إلى التسريع بتفعيل الخدمة الإلكترونية لإيداع الملفات بالتعاضديات بعد تحميلها عبر الماسح الضوئي (سكانير)، وإرسالها بشكل مباشر.