هدية الحكومة للأساتذة بمناسبة عيد العمال و عيد الفطر
متشبثة بنهج الإضراب عن العمل كوسيلة ضغط للاستجابة لمطالبها رغم الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين خلال السنتين الماضيتين، تعود “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى الإعلان عن جولة جديدة في شهر ماي المقبل.
واقتطعت مبالغ تتراوح بين 1100 و1700 درهم من أجور الأساتذة أطر الأكاديميات لهذا الشهر، بسبب الإضراب عن العمل الذي استمر لما يقارب نصف شهر تنديدا بالاعتقالات والمحاكمات التي طالت بعضهم لمشاركتهم في احتجاجات سابقة.
ومن المرتقب أن يضرب أطر الأكاديميات مجددا عن العمل من 9 إلى 14 ماي المقبل، فيما لم تتوصل تنسيقيتهم بأي دعوة للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية رغم استمراره مع النقابات القطاعية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية، إلا أن الوضع ما يزال متوترا بين الوزارة و”الأساتذة المتعاقدين”، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
لطيفة مخلوفي، عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، سجلت أن الاقتطاع هو المنطق المعتاد للوزارة في التعامل مع الإضراب، مؤكدة اكتناز الأمر محاولات لتجريم الحق.
وأضافت مخلوفي، في تصريح لهسبريس، أن “الاقتطاعات هي انتقام في نهاية المطاف، خصوصا في الظرفية الحالية المتسمة بالغلاء”، متأسفة لحجم التطبيع مع الخطوة المرفوضة.
وشددت الفاعلة النقابية على أن معركة الإدماج لن تتوقف؛ فالأساتذة لا يعتبرون أنفسهم مذنبين عندما يمارسون حقهم في الإضراب، موردة أن “المسؤولين هم من يكرسون هذه الوضعية بعدم استجابتهم لمطالبنا”.
ورغم عدم طرح مضامين النظام الأساسي الجديد إلى حدود الساعة، إلا أن المخلوفي تقر بكون “معالمه بارزة وسيكرس ضرب الوظيفة العمومية”، مسجلة رفض التنسيقية له وتشبثها بالمطالب المشروعة.
