على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من المملكة، فإن آثار أزمة الجفاف لا تزال مستمرة؛ فقد أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن 53 في المائة من المساحة المزروعة بالحبوب أي حوالي مليون و600 هكتار قد ضاعت.
وأفاد صديقي، في معرض حديثه أمام البرلمان، بأن 21 في المائة فقط من المساحة المزروعة وطنيا في حالة جيدة؛ في حين 16 في المائة من المساحة في حالة متوسطة و10 في المائة في حالة سيئة.
من جانبه، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث له تأثيران أساسيان، الأول يتعلق بالتمويل والثاني يرتبط بالانعكاسات على التضخم والأسعار.
وأوضح الكتاني، ضمن تصريح لهسبريس، أنه فيما يرتبط بالتمويل فالتساؤل المطروح حاليا هو هل المحصول الحالي سيكفي للاستهلاك المغربي، مؤكدا أن الأمر سيؤدي إلى غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي المغربي: “هناك ارتباط بين التمويل والأسعار. سنكمل بشراء الحبوب وحتى بعض الخضر التي عادة ما نصدرها؛ لكننا نحتاجها إلى الاستهلاك”.
وأكد المتحدث ذاته أن التساؤل المهم اليوم هو “من أين نأتي بالمال؟”، لافتا إلى أن هناك أربع طرق يتم اللجوء إليها في هذا الإطار: “الرفع من الضرائب، أو أخذ مزيد من القروض، أو اتباع سياسة التقشف، أو بيع رأس المال”.
وقال الكتاني إنه بالنسبة للضرائب فقد وصلت إلى حدودها، وأيضا القروض باتت تمثل نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام، مفيدا بأن بيع رأس المال وهو ما يسمى بالخوصصة هو الأخطر من بين هذه الحلول المطروحة.
وأردف الخبير الاقتصادي: “لدينا كنزان في المغرب هما محط أنظار الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويتعلق الأمر بالفوسفاط وجبل تروبيك”، مبرزا “الفوسفاط لأنه يضمن الأمن الغذائي، وجبل تروبيك يضمن الأمن التكنولوجي لما يتم تصنيعه حاليا، وهذا ما يفسر اهتمام البلدان الغربية بالمغرب”.
وشدد عمر الكتاني على أن “المغرب له احتياطات لهذه الكنوز؛ لكن إذا هيمنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية سيكون للأمر تأثير سلبي”.
يذكر أن الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي قامت، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، خلال شهر أبريل الجاري، بالشروع في تكوين تدريجي لمخزون احتياطي من القمح سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها. وسيسمح هذا المخزون الإستراتيجي من القمح بتغطية الطلب المحلي، وسينضاف إلى المخزون الحالي الذي يلبي الحاجيات لمدة خمسة أشهر.