في غياب أي حل واقعي لملف التعاقد . المتعاقدون يرفضون تعويض حصص الاضرابات.
مزيد من التصعيد تنتظره المدرسة العمومية في قادم الأيام، عقب قرار الأساتذة أطر الأكاديميات عدم تعويض الحصص المهدورة خلال فترة الإضراب التي أعلنتها تنسيقيتهم تفاعلا مع محاكمة أساتذة.
وقررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في بيان لها، مقاطعة برامج الدعم التي تنظمها المديريات، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية عن “إدخال الغرباء إلى الجسم التربوي والمؤسسات التعليمية”.
ودعا المصدر ذاته “المعطلين” إلى “مقاطعة كافة الحلول الترقيعية التي تقترحها وزارة التربية الوطنية”، التي تأتي حسبه من أجل إخماد الاحتجاجات التي يخوضها أطر الأكاديميات.
ورفض بيان الأساتذة أي تعديل على مستوى الزمن المدرسي أو دمج الأقسام، معتبرا أن ما تطرحه الوزارة من “تأهيل مهني” هو استمرار في تزكية مخطط التعاقد، الذي تطالب الشغيلة بإسقاطه منذ خمس سنوات.
عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سجل أن “أيام الإضراب التي يخوضها الأساتذة تقوم أجهزة وزارة التربية الوطنية بعدم احتسابها؛ وبالتالي تقتطع من أجرة الأساتذة بشكل غير قانوني، ضاربة عرض الحائط دستورية الإضراب”.
وتساءل قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس: “بما أن جزءا من الأجرة يسرق من الأستاذ فكيف له أن يستدرك الحصص دون تلقي أي تعويض عن ذلك؟”، وزاد: “حل مشكلة الهدر المدرسي بيد المسؤولين عن القطاع، وذلك باستجابتهم للمطالب المرفوعة، وبناء على ذلك يمكن القول إن الموسم الدراسي سيمر بدون أي ارتباك؛ بيد أنه في ظل غياب الحلول الواقعية لملف التعاقد فإن النمط الاحتجاجي سيظل مستمرا، خاصة مع توالي الزحف على مكتسبات الشغيلة”.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب أربع سنوات احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.