المفتشون يوافقون بنموسى في خارطته الاستراتيجة ويؤجلون الحسم في باقي الملفات.(حراتي)
وأوضح حراتي في تصريح لموقع “لكم”، أن “اللقاء تم بحاجة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعرض خارطة الطريق الاستراتيجية للوزارة، وفي الآن نفسه تبليغ الملف المطلبي للنقابة، في إطار التفاوض حول الملف”.
وأكد حراتي أنه خلال هذا اللقاء “بسط الوزير بنموسى خارطة الطريق الاستراتيجية، منها الاهتمام بالموارد البشرية، وفئة التفتيش التي سيعهد إليها بمعية فئات أخرى بنفس المهام، إضافة إلى موضوع تقويم التعلمات وهيئة التفتيش. وهي الهيئة الوحيدة التي لها اختصاص في هذا الباب لترسيم اختصاصات هيئة التفتيش، وتقويم أداء ومردودية المؤسسات التعليمية، فضلا عن قضايا تتعلق بالهدر المدرسي وضياع الفرض، حيث لم يعد الوقت لتهميشها وعدم الالتفات إليها، لأن مدة الإصلاح امتدت لعقود، وفق وجهة نظر نقابة مفتشي التعليم.
وسار حراتي إلى التأكيد للوزير بنموسى على “إبراز أهمية الالتفات إلى هيئة التفتيش وتعزيز أدوارها، وتم طرح الإشكالات والاكراهات التي تحد من تأطير الهيئة في الميدان، وساء تعلق المر بالموارد البشرية غير الكافية ووسائل الاشتغال (سيارات، لوجستيك..). وهو ما لاقى تفهما لدى الوزير إزاء هاته الوضعية سواء على مستوى أعداد هيئة التفتيش أو اللوجستيك الذي ستشتغل به”.
وأوضح حراتي “أننا ركزنا، من خلال وجهة نظر نقابة مفتشي التعليم خلال هذا اللقاء، على محورين اثنين. الأول الجودة والثاني الحكامة، وهما محوران سبق وأن رفعناهما إلى الوزير الأسبق محمد حصاد الذي سطر نظاما لهيئة التفتيش يسمح بالمراقبة كآلية من آليات الحكامة، وبالتدخل ميدانيا في كل المتغيرات التي تحيل على الجودة”. وهو ما تفهمه الوزير بتحسين التعلمات الذي يشكل بابا من أبواب الجودة، وكذا إيقاف ضياع الفرص من خلال الهدر والتسرب الدراسيين وغيره. وهو ما يتطلب نوعا من الضبط والمراقبة”.
ونقل حراتي أن الوزير بنموسى، تعهد بعد نهاية مؤتمر نقابة مفتشي التعليم الذي سيقام، يوم السبت 5 مارس الجاري، أنه سيجلس مع المكتب الوطني الجديد المفرز من صناديق الاقتراع.