مقتربين من النصف شهر، يستمر الأساتذة المتعاقدون في اللجوء إلى خيار الإضراب لمساندة أطر الأكاديميات المتابعين قضائيا، إذ قررت الشغيلة تمديد الفترة مع التحاق نقابات قطاعية بخيار مقاطعة التدريس.
ولا تزال كافة السيناريوهات مفتوحة، خصوصا أمام مطالب الأساتذة بـ”عدم التخلي عن المحكوم عليهم بالسجن”، مستعيدين أشرطة الإضراب المفتوح (2019)، مع رهانات حول مستجدات “حوار الأربعاء” المقبل بين الوزارة والنقابات.
وأجل المجلس الوطني لتنسيق أطر الأكاديميات حسم الخطوات التصعيدية إلى اليوم الثاني من الأشغال بعدما انتهت، ليل الأحد، النقاشات بإعلان تمديد الإضراب مؤقتا في انتظار صدور قرارات تفصيلية.
ومددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إضراب أطر الأكاديميات يومين إضافيين، ليستمر إلى غاية 15 مارس الجاري، في انتظار قرارات أخرى تصدر عن المجلس الوطني.
عبد الله قشمار، عضو التنسيقية، استغرب استمرار وزارة التربية الوطنية إنكارها بخصوص زوال نظام التوظيف بالتعاقد، والأصل أن مضمون العقدة ما زال مستمرا في ثنايا هذا النوع من التشغيل.
أولها، وفق قشمار، حرمان الأساتذة من ضمان منصب قار بأسلاك الوظيفة العمومية كما هو الشأن بالنسبة لباقي موظفي القطاع، فضلا عن عدم السماح لهم بتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم العالي وباقي الوظائف المندرجة في الميزانية العامة.
ورفض قشمار التحدث عن أي سيناريو محدد للمسار النضالي الذي تخوضه التنسيقية، مؤكدا أن الأساتذة هم من يحددون، وفق القنوات التنظيمية، كيفية تدبير احتجاجاتهم. وتابع قائلا: “لا يمكن أن نسمح بمرور هذه المتابعات الغريبة في حق الأساتذة”.
والدليل، يضيف قشمار، أن الجميع احتج وفق ما يكفله الدستور والمواثيق الدولية دون أي خرق لها، مطالبا بانخراط كل الإطارات النقابية والحقوقية حتى لا يتم الزحف بشكل أكبر على مكتسبات الشغيلة التعليمية.
وأوضح الفاعل النقابي أن هذا المنزلق، الذي تدفع به الجهات المسؤولة، تتجلى غايته في إقبار ملف التعاقد، وعدم الاستجابة للملف المطلبي، الذي قدمه ممثلو التنسيقية في جلسات الحوار مع الوزارة منذ 13 أبريل 2019.