.jpg)
حمّلت التنسيقيةُ الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة مسؤولية هدر الزمن الدراسي، جراء الإضرابات المتكررة التي يخوضها الأساتذة.
وقالت التنسيقية المذكورة في بلاغ لها، إن “المسؤول الأول عن الوضع داخل المنظومة التربوية هي الدولة عبر وزارة التربية الوطنية، وأنها هي التي فرضت نمط التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التعليم كأننا داخل شركة خاصة تنتج البضائع”، مشيرة إلى أنها “أُجبرت على الدخول في إضرابات وأشكال نضالية ميدانية”.
وقَطَّـر البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، الشمع على بعض جمعيات الآباء التي حملت المسؤولية للأساتذة، معتبرة أن “البعض يتغنى بمصلحة التلميذ ليحمل مسؤولية هدر الزمن الدراسي للتنسيقية التي تناضل من أجل حقوقها و مكتسبات الشغيلة التعليمية دون أن يوجهوا الإتهام للوزارة الوصية”.
“هل مصلحة التلميذ مقتصرة على إبقائه داخل المؤسسة فقط؟ أم أنها تتجلى في حصوله على تعليم عمومي مجاني ابتداء من التعليم الأولي و الإبتدائي وصولا إلى الدراسات الجامعية؟”، تسترسل تنسيقية “المتعاقدين”، مستدركة أن مصلحة التلميذ تكمن في تجديد المقررات الدراسية، تحسين شروط التمدرس، القضاء على الإكتظاظ، وتمكين أساتذته من الإستقرار النفسي والوظيفي.
و بخصوص الحوار مع الوزارة، أكدت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، أنها “كانت ولا تزال تستجيب لدعوات الحوار منذ 2019، رغم نقض العهود واستمرار التسويف وتعويم النقاش من طرف الحكومة، مشددة على أن مطلبها واضح لا يحتاج كثرة اللقاءات والمشاورات المارطونية.
وخلص التنسيقية ذاتها، إلى التأكيد على أن “استمرارية الحوار تحتم على الدولة احترام التنسيقية، فكيف سيكون الحوار في ظل قمع الأشكال النضالية و اعتقال المناضلين والحكم عليهم بأحكام جائرة؟ ثم على أي أرضية سيكون الحوار؟ هل حول كيفية إدماج الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية؟ أم في نظام جديد بعيد عن الوظيفة العمومية؟”، وفق الصمدر ذاته.