رد بنموسى على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التعليم بالقرى المغربية.

 رد بنموسى على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التعليم بالقرى المغربية.

رجاء الشامي

رسم تقرير للمجلس الأَعْلَى للحسابات صورة قاتمة عَنْ واقع التمدرس بالعالم القروي، مسجلا مجموعة من مواطن الضعف، خاصة عَلَى مُسْتَوَى الجودة والإنصاف، وضعف التحصيل، ونسبة إتمام الأسلاك.

وتوقف التقرير، الذي اطلعت عليه “آشكاين” عَلَى ضعف مُسْتَوَى التعلم للمتمدرسين بالعالم القروي، خاصة فِي المُسْتَوَى الثانوي بشقيه، مَعَ استمرار التأخر المدرسي، سَوَاء مِنْ خِلَالِ التسجيل المتأخر بالسلك الابتدائي، أَوْ بِسَبَبِ التكرار.

ومن جهته، عزا وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى، في معرض جوابه حول الملاحظات و التوصيات المتعلقة بالتمدرس في الوسط القروي، في ذات التقرير إلى “ارتفاع الغيابات منذ 2018 بسبب الإضرابات التي يخوضها أطر الأكاديميات الجهوية”.

و أوضح بنموسى أن “الأكاديميات الجهوية تقوم بتتبع غياب الأساتذة بالوسط القروي، على غرار الوسط الحضري، و يتم إعمال المساطر الإدارية بشأنها، و يقوم المدير المساعد بالمدارس الفرعية التي تتجاوز ثلاثة أقسام، بمساعدة مدير المؤسسة على تتبع المواظبة.”

وسجل أيضا أن المشاكل المرتبطة بالأقسام المشتركة من بين ضعف التمدرس القروي، مبرزا أن “الوزارة عملت على إعداد عدة بيداغوجية لتعزيز الإنصاف في التعلمات بالأقسام المشتركة ثنائية المستوى، تتضمن دليلا منهجيا لتدبير التعلمات بالأقسام المشتركة ثنائية المستوى؛ وسبع وحدات ديداكتيكية؛ و تسعة دروس نموذجية مصورة؛ ومجزوءات تكوينية؛ و إطار مرجعي وطني تجديدي في مجال تدبير الأقسام المشتركة؛ و مساق للتكوين عن بعد”.

و توقف الوزير عند عامل الإنخفاض المستمر لنسبة التأطير، حيث أكد أنه “تم الأخذ بعين الإعتبار الخصاص المسجل في الموارد البشرية المتخصصة في مجال التوجيه التربوي، و برمجت الوزارة تكوين 1400 مستشار في التوجيه التربوي خلال أربعة مواسم متتالية”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم الشروع في تنفيذه “ابتداء من الموسم الدراسي 2020/2021 حيث يتابع حاليا الفوج الأول المكون من 350 مستشارا متدربا سنتهم التكوينية الثانية بمركز التوجيه و التخطيط التربوي، و سيتم تعيينهم بالقطاعات المدرسية للتوجيه برسم الدخول المدرسي المقبل 2022/2023.”

ولم يغفل الرد الوزاري سياق الجائحة و تأثيرها على التمدرس و كذا ضعف مستوى تغطية المدارس لحاجيات التلاميذ من الوجبات الغذائية، موردا أنه بالنسبة للسلك الإبتدائي بالوسط القروي، تستفيد التلميذات والتلاميذ من مكمل الوجبة الغذائية، التي تبقى وجبة غير مكتملة نظرا للقيمة المالية المخصصة لها.

و أبرز أن المؤسسات التعليمية بهذا السلك التعليمي تنقسم إلى فئتين: مؤسسات تعليمية تتوفر على مطاعم مدرسية كبناية، تسهر على تدبيرها و تسييرها لجنتان، إقليمية و محلية، تضطلعان بمهام متكاملة، و تقوم اللجنة المحلية باختيار المستفيدات و المستفيدين، و مؤسسات تعليمية تقدم خدمات بديلة.

كما شدد على أن ضعف مستوى تغطية الوسط القروي بالنقل المدرسي من بين عوامل ضعف التمدرس بهذا الوسط، إذ سجل أن “القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015 قد أناط بالعمالات و الأقاليم مجموعة من الإختصاصات و منها اختصاصات ذاتية في مقدمتها النقل المدرسي في المجال القروي (المادة 79)”.

وتعمل الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية بتنسيق محكم و متواصل مع المجالس الإقليمية والهيئات وجمعيات المجتمع المدني الشريكة، على توسيع قاعدة الإستفادة من هذه الخدمات، مع وضع رهن إشارة الجمعيات أسطول الحافلات المدرسية المتبقية في ملكية الأكاديميات الجهوية.

وتابع أنه “في إطار التقائية السياسات العمومية في هذا المجال، بادرت الوزارة إلى عقد اتفاقية إطار للشراكة في شتنبر 2018 مع وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) تهدف إلى دعم التعليم الأولي بالوسط القروي على مدى 5 سنوات (من سنة 2018 إلى سنة 2023) من خلال بناء و تأهيل 5000 وحدة للتعليم الأولي بالمناطق القروية مع المساهمة في تغطية نفقات تسييرها لمدة سنتين”.

وأكد بنموسى أن “قطاع التربية الوطنية اعتمد في مقاربته للوضعية مبدأ آليات و وسائل التدخل، و ذلك بمنظور تكاملي من أجل الإستثمار الأوفر للزمن المدرسي عن بعد و التقليص ما أمكن من الفروقات التي تؤثر سلبا على الفرص بين التلميذات و التلاميذ، حيث شكلت عملية البث التلفزي الآلية الأكثر ملاءمة”.

وأوصى المجلس في تقريره على ضرورة التصدي بكل حزم لجل أسباب الضعف المرتبط بالجانب البيداغوجي و خاصة تغيب الأساتذة و الضعف و الهشاشة على مستوى التأطير الإداري و على مستوى توجيه التلاميذ، وكذا مضاعفة الجهود، بالتعاون مع القطاع الوزاري المكلف بالمالية و الجماعات الترابية و الفاعلين العموميين المعنيين من أجل توفير اللوجيستيك اللازم قصد تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي بشكل مباشر على مستوى المؤسسات التعليمية”.