المذكرة الوزارية 020/22 قد تطيل الصراع بين الاسناد و نغيير الاطار في وزارة بنموسى.

 المذكرة الوزارية 020/22 قد تطيل الصراع بين الاسناد و نغيير الاطار في وزارة بنموسى.

العمق

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مذكرة ​الحركة الانتقالية الخاصة بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2022. واستغرب متتبعون من عدم مواكبة مذكرة الوزارة لمستجدات الإدارة التربوية التي جاء بها  مرسوم رقم 2.22.69  الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس الجاري، خاصة فيما يتعلق بالمادة 92 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي تنص على أنه يتم تكليف المتصرفين التربويين بمهام الإدارة التربوية. 

 وعكس ما جاء به المرسوم، فتحت وزارة بنموسى باب الإدارة التربوية أمام المكلفين بالحراسة العامة والمفتشين والمستشارين في التخطيط وفي التوجيه ومفتشي التخطيط والتوجيه ومديري الدراسة والنظار والأساتذة المبرزين. 

 وسجل تربويون في تصريحات لجريدة “العمق” خرقا قانونيا آخر، إذ إنه بالإضافة إلى أن التعديلات التي ادخلت على المادة 92 من  النظام الأساسي التي تعطي المتصرفين التربويين الحق وحدهم في التكليف بمهام الإدارة التربوية، فإن المادة الثامنة من المرسوم يمنع إسناد مهام الإدارة التربوية أو أي مهام أخرى لهيئة التدريس خارج سلكم الأصلي.  وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة لم تواكب التعديلات التي أشرفت عليها وستضع نفسها في مأزق جديد، لأن ولوج الفئات الأخرى لمنصب الإدارة التربوية سيجعل الاتفاق الأخير مع النقابات القاضي بتغيير الإطار للمكلفين بالإدارة التربوية دون جدوى، وستجد الوزارة نفسها أمام تنسيقية جديدة تطالب بتغيير الإطار، وفق تعبير المصادر.